استنكرت التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن رفع المغرب جميع تحفظاته على الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة على اعتبار أنه يشكل «تهديدا لكيان الأسرة المغربية، التي هي أساس الاستقرار في حياة المغاربة، والاستقرار أساس كل إصلاح وتنمية»، سيما وأن الشعب الذي صوت ب»نعم»على الدستور الجديد، علق آمالا على التعديلات التي جاء بها، وخصوصا ما تعلق منها بترسيخ هوية البلد الإسلامية، وجعل أحكام الدين الإسلامي من المقدس الذي لا يجوز المساس به- حسب بيان للتنسيقية توصلت»التجديد» بنسخة منه. ونددت التنسيقية بما أسمته «الشكل المريب» الذي تم به رفع التحفظ، من خلال توجيه الجهات المعنية «رسالة سرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة حتى لا تراها عيون الرأي العام، المتشبت بانتمائه الإسلامي، وتم ذلك في غمرة اشتغال الناس بالتعديلات الدستورية، وحتى لا يحتاج في رفع التحفظ بعد إقرار الدستور إلى الرجوع إلى البرلمان»، مشددة أن هذا القرار يخدم مشاريع تتنافى مع مقومات هوية المغاربة الدينية والتاريخية، مما يلزم جميع هيئات المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية المهتمة بصيانة الهوية الإسلامية للبلد باتخاذ الموقف المناسب من هذه القضية، سيما المجلس العلمي الأعلى-يضيف البيان-. وساءلت «التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن»، الحكومة التي تحفظت على بند الاتفاقية قبلا- متعللة بمخالفته للشريعة الإسلامية، عن الجديد الذي أدى إلى رفع التحفظ، أهو «تغير الشريعة الإسلامية أم فتوى من هيئة الإفتاء التي أنيط بها النظر في فتاوى الشأن العام؟»، محملة كامل المسؤولية للحكومة. وطالبت التنسيقية برفع الإكراهات السياسية عن العلماء ، وإعطائهم الحرية الكاملة في معالجة الأخطار التي تحدق بدين المغاربة المستهدف من طرف المشاريع العلمانية للعديد من الهيئات والجمعيات والأحزاب ذات التوجه العلماني الواضح، داعية العلماء والدعاة والخطباء والوعاظ إلى «تحمل مسؤولياتهم بربط الناس بهويتهم، والتحلي باليقظة والمتابعة لشأن المسلمين العام.