قررت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا إرجاء النظر إلى غاية 17 أكتوبر الجاري، في ملف يتابع فيه 41 شخصا، من بينهم امرأتان، أفراد شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات (الكوكايين ومادة الشيرا). وقررت المحكمة ضم إلى جوهر الملف، الدفوع الشكلية التي أثارها الدفاع، خلال الجلسة، والمتعلقة ببطلان محاضر التفتيش وعدم احترام مدة الوضع تحت الحراسة النظرية وعدم إشعار العائلات باعتقال المتهمين، فيما قررت رفض باقي الدفوعات الشكلية المتعلقة بإجراء خبرة طبية على بعض المتهمين وبطلان محاضر الضابطة القضائية ومحاضر إجراءات التحقيق الابتدائي والتفصيلي ومحاضر الحجز، وكذا الدفع المتعلق بعدم الاختصاص. كما قررت المحكمة، من جهة أخرى، إرجاء البت إلى حين مناقشة الملف، في الطلبات العرضية التي أثارها دفاع أحد المتهمين والمتعلقة بإحضار المحجوز وإحضار شاهدين، فيما رفضت الدفع الأولي المتعلق بإحضار السجل المتعلق بالحراسة النظرية. من جانبه، اعتبر ممثل النيابة العامة أن الدفوع الشكلية التي أثارها الدفاع "غير مبنية على أساس قانوني"، مؤكدا أن "الإجراءات المسطرية في حق المتهمين كانت قانونية ومنسجمة". ويتابع أفراد هذه الخلية، التي تم تفكيكها في أكتوبر الماضي, من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب والاتجار الدولي في المخدرات والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة وتصديرها واستيرادها بدون رخصة, وتصدير وبيع وشراء عمولات أجنبية ومحاولة تصديرها والاحتجاز والتهديد بالقتل ومخالفة قانون الصرف والمشاركة", كل حسب ما نسب إليه.
