رئيسة اتحاد العمل النسائي اجبابدي «تثمن» أكدت لطيفة جبابدي رئيسة اتحاد العمل النسائي، أن حكومة المغرب لن تتراجع عن إستراتيجيتها في ضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات طبقا للقوانين الدولية، خاصة بعدما تم إصلاح قانون الأحوال الشخصية لتكريس مبدأ المساواة بين النساء والرجال. وأضافت أن الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب «تثمن» قرار المغرب رفع التحفظ عن المادتين التاسعة والسادسة عشرة المتعلقتين بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، مؤكدة أن «ضمان المساواة بين الرجال والنساء لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية». الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة: الدستور كرس المساواة هاجمت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة موقف حزب العدالة والتنمية من توقيع المغرب على الاتفاقية، مؤكدة أن البجيدي على معرفة تامة بمقتضيات الدستور ومضامينه الواضحة حول الموضوع، فيما يخص مبدأ المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات (الفصل 6، ف19، ف30، ف175 )، موضحة انها شكلت قيمة تشكل أحد الركائز الأساسية للديمقراطية بالإضافة إلى ديباجته والتي تعبر عن» إلتزام المملكة المغربية بمنظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة عدم قابليتهما للتجزيء». منسقة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة: الحركة الحقوقية خاضت من أجلها حملة قالت خديجة الرباح منسقة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، في تصريحات صحفية إنه «شىء طبيعي أن يرفع المغرب هذه التحفظات، حتى يمكن له أن يلائم ترسانته القانونية على مستوى قانون الأسرة و الجنسية مع القوانين الدولية»، مضيفة أن هذه «الخطوة ليست مفاجئة والحركة الحقوقية خاضت من أجلها حملة على مستوى العالم العربي انطلقت من الرباط، لتمكين المرأة من هذه الحقوق».