أدانت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان ما وصفته «التعسف الجائر» الذي طال أعضاء في الجماعة سبق وأن اعتقلوا لمدة 18 سنة، وذلك بعدما قررت وزارة التربية الوطنية منعهم من الالتحاق بوظائفهم رغم توصلهم بقرارات التعيين في إطار توظيف حاملي الشهادات العليا. وحملت الجماعة وزارة اخشيشن كامل المسؤولية فيما جرى، ودعت في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، المشهد الحقوقي الوطني والدولي، وكافة الغيورين على وضعية حقوق الإنسان بالمغرب إلى مؤازرة هؤلاء المظلومين والدفاع عن حقهم في الوظيفة العمومية، ومحاسبة المتورطين فيما نالهم من تعسف.