الهيئة الحقوقية بيان منعت وزارة التربية الوطنية أعضاء جماعة العدل والإحسان (المعتقلين السياسيين سابقا لمدة ثمانية عشرة سنة) من الالتحاق بوظائفهم رغم توصلهم بقرارات التعيين في إطار توظيف حاملي الشهادات العليا. وقد أخبر مندوب الوزارة بمدينة الناضور كلا من الدكاترة المتوكيل بالخضير ويحيى العبدلاوي ونور الدين التاج يوم 21/09/2011 بقرار الاستثناء من التعيين (شفويا) مؤكدا أن الأمر يتعلق ببتعليمات هاتفية صادرة من مدير أكاديمية وجدة، وأكد هذا الأخير(شفويا) توصله ببريد إليكتروني من مدير الموارد البشرية يقضي بتوقيف مسطرة تعيين الأشخاص الثلاثة بالإضافة إلى الأستاذ أحمد التاج بنيابة الدريوش الذي لقي نفس الرد من لدن مندوب الوزارة بالدريوش. ويومه الخميس 22/09/2011 تسلم كل من الدكتور محمد بهادي والدكتور محمد اللياوي من مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء قرار إلغاء تعيينهما بعد التحاقهما بالعمل، وذلك بناء على مراسلة وزارية تحت رقم 608/11 بتاريخ 16/09/2011 جاء فيها أن المعنيين بالأمر غير مستوفيين للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية. إننا في الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إذ ندين بشدة هذا التعسف الجائر المبني على تعليمات ظالمة في حق مواطنين قضوا زهرة شبابهم في السجون ظلما، وتحدوا كل العوائق التي وضعها النظام المغربي أمامهم، فنالوا أعلى الشهادات الجامعية، نحمل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما جرى، وندعو المشهد الحقوقي الوطني والدولي، وكافة الغيورين على وضعية حقوق الإنسان بالمغرب إلى مؤازرة هؤلاء المظلومين والدفاع عن حقهم في الوظيفة العمومية، ومحاسبة المتورطين فيما نالهم من تعسف. الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان الرباط، في: 22/09/2011 إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع