التجديد تنشر النص الكامل لكلمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمناسبة فاتح ماي 2002

يحتفل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هذه السنة بالعيد العمالي الأممي تحت شعار " مع الانتفاضة حتى تحرير فلسطين"، وبهذه المناسبة دعت حركة التوحيد والإصلاح في بيان لها جماهير العرب والمسلمين والشعب المغربي إلى جعل هذه المناسبة يوما للتضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني وفيما يلي النص الكامل لكلمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
" إخواني العمال، أخواتي العاملات
ها نحن نلتقي من جديد كي نحتفل مثل جميع عمال العالم بعيدنا السنوي، نلتقى لنتعاهد على مواصلة النضال من أجل كرامة العامل والمستخدم والموظف والأجير وربة البيت، وعلى الاستماتة في المطالبة بحقوقنا وعلى النضال من أجل أن ينال كل واحد منهم حقه كاملا غير منقوص، نلتقي من أجل أن نذكر أنفسنا في نفس الوقت، بمسؤولياتنا وواجباتنا نحن الشغيلة.
ونلتقي أيضا كي نستعرض الوضع الاجتماعي العام لبلادنا وحصيلة عام من النضال الذي خاضته الشغيلة المغربية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
لكننا في هذه اللحظة نستحضر إخوانا لنا في الدين والعروبة مرابطين في أكناف بيت المقدس، نتذكر انتفاضة الأقصى وشعبها الفلسطيني المجاهد، نتذكرها كما تذكرناها في السنة الماضية ونجعلها من جديد شعارا لاحتفالنا بالعيد العمالي الأممي لهذه السنة.
نتذكرها لأن الاحتفال بهذه المناسبة هو احتفال بالنضال من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية ومن أجل تحرير الإنسان من الاضطهاد الطبقي والظلم الاجتماعي. ويعتبر ما يرتكبه الكيان الصهيوني في فلسطين أكبر أنواع الميز العنصري والظلم والإجرام في حق الكرامة الإنسانية. نتذكر اليوم آلاف العمال الفلسطينيين الذين منعتهم ظروف الاضطهاد والحصار من أعمالهم.
ولا ننسى أصنافا متعددة من الشغيلة الفلسطينية من أطباء وممرضين وموظفين وتجار بسطاء ممن اشتغلوا تحت قصف الطائرات والدبابات ولا ننسى التدمير الذي تعرضت له المنشآت الصناعية والحرفية ومئات الشهداء من الشغيلة الفلسطينية الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والنداء.
إننا إذ نترحم على شهداء الشعب الفلسطيني نتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني عما أظهره من صمود وتحدي للحصار وآلة التقتيل والتدمير الإجرامية الشارونية، وإلى جميع فصائل المقاومة الفلسطينية التي تنافست في ساحة الفداء وإلى الاستشهاديين والاستشهاديات ونقول لهم: أن الشغيلة المغربية كلها وراءكم ومعكم إلى غاية تحرير فلسطين كما نعلم تنديد الشغيلة المغربية بخذلان الحكومات العربية للشعب الفلسطيني وإدانتها للانحياز الأمريكي المفضوح للكيان الصهيوني، ونعتبر الولايات المتحدة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن المجازر التي ارتكبها شارون في جنين ورام الله وطولكرم ونابلس من خلال إعطائها الدور الأخضر للإرهاب الصهيوني وتسويتها للضحية بالجلاد وفي استمرارها في سياستها العدائية للعالم الإسلامي بتحريض من اللوبي الصهيوني كما يظهر ذلك في استمرار في ادراج دول إسلامية مثل إيران والعراق فيما أسمته بمحور السر وفي استمرار إحكام الحصار على العراق والتحرش بدول أخرى مثل السودان. كما ندعو الحكومات العربية التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني إلى تحمل مسؤولياتها في تقديم الدعم اللازم الذي يقتضيه واجب التضامن الإسلامي وإلى قطع
تلك العلاقات وإيقاف كل أشكال التطبيع العلني والسري، وفتح الحدود من أجل تدفق المجاهدين لمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحرير أرض فلسطين.
إخواني العمال أخواتي العاملات
ما فتئ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد أنه نقابة مواطنة تجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات. ولذلك فقد جعل من مبادئه: الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة. ومن هذا المنطلق فإنه قد جعل من تربية العامل على الإخلاص في عمله وعلى إتقانه والإبداع فيه إحدى مهام عمله النقابي. ومن هذا المنطلق أيضا فإنه قد اتخذ من الحوار الأداة الأساسية في تحقيق المطالب العادلة للشغيلة على اعتبار أن مراكمة الثروة وتحقيق التنمية لا يكون إلا إذا قامت علاقة متوازنة تحقق الحقوق والمطالب المشروعة للعمال وتراعي في نفس الوقت مصالح المشغلين.
ولكننا نؤكد من جديد أننا لا نتصور نقابة مواطنة دون مقاولة مواطنة، ولانقابة مواطنة دون إدارة مواطنة، ولا نقابة مواطنة من دون حكومة مواطنة ولا سلم اجتماعي إلا بوجود حوار اجتماعي حقيقي يلبي المطالب المشروعة وليس حوارا اجتماعيا مغشوشا قائما على التنكر للحقوق والمواثيق، ويتحرك فقط في المناسبات من أجل الدعاية وربح الوقت والالتفاف على المطالب.
لا سلم اجتماعي بدون احترام الحد الأدنى للأجور والسلم المتحرك للأجور، لا سلم والعامل لا يجد تكاليف التطبيب وتكاليف العلاج. لا سلم في غياب السكن اللائق وفي غياب الحماية الاجتماعية. لا سلم اجتماعي والعامل مهدد في كل وقت وحين بالتسريح والتنقيل التعسفي إذا مارس حقه في الانتماء أو النشاط النقابي. لا سلم اجتماعي مع الاعتداء المتواصل على الحريات النقابية.
أيها العمال، أيتها العاملات
إننا حينما نتأمل حصيلة العمل الحكومي خلال السنة الماضية وتأثيراته على الوضعية الاجتماعية سنجد أنه لم يخرج عن حصيلة السنوات الماضية من ولايتها. وعموما فيمكن اختصار ملامح السياسة الحكومية وتأثيراتها على المجال الاجتماعي فيما يلي:
1 سياسة مبنية على مراعاة التوازنات المالية
على عكس الخطابات الحكومية المعلنة للحكومة ولتوجهات الأحزاب النافذة فيها فقد ظل الهاجس الأكبر المتحكم في تدابير الحكومة هو مراعاة التوازنات المالية على حساب الأبعاد الاجتماعية وهو ما يتضح من خلال عدة مؤشرات يمكن أن نذكر منها:
توجه الميزانيات إلى الحد من مستويات الإنفاق وهو ما بدا واضحا سواء في القانون المالي الانتقالي أو في القانون المالي للسنة الفارطة. كما أكدت معطيات القانون المالي لهذه السنة أنه لم يكن أحسن حالا بل ربما كان من أسوإ القوانين المالية على الإطلاق حيث تراجعت ميزانية الاستثمار ب10 في المائة وتراجع في المناصب المالية المقترحة.
غياب أي قرارات ذات طبيعة اجتماعية اللهم إذا استثنينا برنامج محاربة الجفاف الذي فرضته ظروف استثنائية فضلا عن غياب لأي توجه نحو تخفيف الضغط الضريبي غير المباشر على المواطنين، كما أن ومن المعلوم أن المخطط الخماسي الذي حدد التوجهات الحكومية للسنوات الخمس المقبلة لم يأت بجديد في هذا الاتجاه.
ومن المعلوم أن المخطط الخماسي المذكور قد ربط التقدم في معالجة المعضلات الاجتماعية بتحقيق نسب قارة من النمو تستمر إلى سنة 2004 وبتحقيق تطور مطرد علي مستوى جلب الاستثمارات في القطاع الخاص أي إلى حين أن يمر معدل الاستثمار من 24.2 بالمائة إلى 28 بالمائة سنة 2004، إلا أن السياسات والإجراءات الحكومية اليومية لا تدل على السير في هذا الاتجاه.
سياسة لا توفر فضاء سليما للتنمية
ومما يدل على ذلك التردد في إنجاز الإصلاح الإداري والاضطراب بين مكونات الحكومة في اتخاذ التدابير والقرارات الإجرائية ذات الصلة بتحسين سير الإدارة (التوقيت المستمر) وبتبسيط مساطير الاستثمار، ونفس الشيء بالنسبة للشروع في تنفيذ إصلاح النظام القضائي.
سياسية مترددة مفتقرة إلى الإرادة على مستوى التشريع الاجتماعي:
وهو ما يؤكده تجميد مدونة الشغل في ردهات البرلمان وعدم تحمل مسؤولية إخراجها إلى حيز الوجود بما يضمن حقوق العمال ومكتسباتهم في إطار التوازن بين أطراف الإنتاج خاصة وهي تمتلك أغلبية داخله وسعيها لإلقاء التبعة على النقابات، وهو تردد له آثاره على مكونات العملية الإنتاجية من عمال وأرباب عمل كما أن له أثاره على الاستثمار وعلى استفحال النزاعات الاجتماعية وتهديد السلم الاجتماعي.
سياسة قائمة على الاقتصاد الريعي وليس على الاستثمار
فالسياسة الحكومية بدل أن تتجه إلى خدمة الاستثمار المولد لفرص الشغل، فإنها قد توجهت إلى خدمة اقتصاد ريعي، ومن المؤشرات الواضحة على ذلك ارتفاع حجم المديونية الداخلية والخارجية حيث تجاوز مجموع المديونية الداخلية ما يفوق 200 مليار درهم والمديونية الخارجية ما يناهز 160 مليار درهم وهو ما يعني رهن مقدرات المغرب للمؤسسات المالية، يضاف إلى ذلك الاستمرار في مسلسل الخوصصة وتفويت الممتلكات العمومية ذات الصلة بمجالات حيوية ثم استهلاك نصيب كبير منها في التسيير.
ومن الطبيعي أن تفرز هذه السياسة انعكاسات سلبية على المستوى الاجتماعي، ومنها:
تفاحش حدة التفاوت بين الجهات والفئات
ازدياد حدة الفقر وتفاحش مؤشراته في حين اتسعت دائرة الفقر لتشمل خمس سكان المغرب حيث انتقلت نسبة من يعيشون على عشرة دراهم في اليوم من %13 سنة 1991 إلى %19 حاليا. %19 من المغاربة اليوم حسب الإحصائيات الرسمية يصنفون اليوم في خانة الفقراء ما يقارب 5 ملايين و300 ألف فرد، وبالوسط القروي حسب الإحصائيات الرسمية دائما يعتبر واحد من أربعة مغاربة فقيرا.
أما نسبة المواطنين الذين لا يلجون المرافق الاجتماعية الأساسية فتضاعفت بكثير حيث أصبحنا أمام أزيد من 700 ألف أسرة تسكن الأحياء القصديرية (4 مليون مواطن).
تفاحش ظاهرة البطالة وبطالة الخريجين فقد ارتفعت البطالة في الوسط الحضري إلى %23 وعرفت منحى تصاعديا بعد أن كانت تعرف اتجاها نحو الانخفاض.
تدني القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة تحرير الأسعار التي كان من المفروض في الأوضاع الطبيعية أن تتجه إلى الانخفاض بينما لاحظنا العكس كما هو الشأن في الزيادات في الأسعار التي استغلت الحكومة فرصة الصيف من أجل تمريرها إضافة إلى تخفيض قيمة الدرهم.
عدم الوفاء بالتصريح المشترك بل السعي إلى إفراغه من محتواه من خلال إصدار تصريح 19 محرم دون الوفاء بمقتضيات الأول أو الثاني اللهم ما كان من أمر الترقية الاستثنائية التي شابتها عيوب ونواقص كثيرة. ومن ذلك عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور (السميك) سواء بالنسبة لبعض الفئات في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص كالقطاع الصناعي والتجاري وقطاع الخدمات ونفس الشيء يمكن أن يقال فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية وإلزامية التأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية ومراجعة النظام لضريبي المطبق على المأجورين وإعادة النظر في نظام التقاعد الخاص بالمأجورين في القطاع الخاص كل ذلك ما يزال معلقا.
تفاقم النزاعات الاجتماعية وتزايد وتيرة الإضرابات والاحتجاجات فقد شهدت سنة 1999، 418 إضرابا بينما شهدت سنة 2000، 439 بحيث همت الإضرابات المذكورة 302 مؤسسة، كما انخرط في الإضرابات المذكورة 38465 من أصل 62161، كما أن النزاعات الاجتماعية خلال السنة المذكورة قد كلفت الاقتصاد المغرب 341830 يوم عمل وخلال السنة الماضية تواصلت الحركات الاحتجاجية الإضرابات.
وفي حقل التعليم نجد أن أجرأت ميثاق التربيةوالتكوين التي تمت في إطار حوار نخبوي ضيق لايمكن أن تحل بعضا سحرية المشاكل المستعصية للتعليم ما لم يفتح بصددها حوار مباشر وموسع مع المعنيين أي رجال التعليم والآباء والأولياء والتلاميذ، وما لم تبدد التشككات والمخاوف التي تراود الجميع.
وفي إطار الغبن المتواصل الذي تشعر به، خاضت الشغيلة التعليمية خلال هذا الموسم الدراسي ثلاثة إضرابات مدتها تسعة أيام، وفي هذا الصدد نتوجه بالتحية للأسرة التعليمية التي خاضت تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إضرابا ناجحا لمدة أربعة أيام، وهو الإضراب الذي كشف التفاف الشغيلة التعليمية على مطالبها المشروعة التي تضمنها الملف المطلبي الذي تقدمت به الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب، كما كشف بالملموس تواطؤ بعض الجهات المحسوبة على العمل النقابي التي بذلت محاولة يائسة لإجهاض الإضراب وسخرت نفسها ضدا على المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية..
كما نتوجه بالتحية أيضا للأسرة الصحية التي خاضت تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل إضرابا ناجحا بتاريخ 24 و25 أبريل 2002 رغم المحاولات اليائسة التي بذلتها الإدارة لإجهاض الإضراب وتخويف الشغيلة الصحية من الالتحاق به.
وتواصلت الإضرابات أيضا في قطاع الصحة وشملت الأساتذة الباحثين في كليات الطب، كما شملت الجماعات المحلية وتقنيي ومهندسي القطاع العمومي وقطاع الفلاحة ومستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والعاملين بشركة صوجيطا، والمياه والغابات.. والقائمة طويلة إضافة إلى عشرات الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات ناهيك عن الإضرابات في القطاع الخاص.
وقد زاد من تأجيج حدة تلك النزاعات تحيز القضاء الاجتماعي في الغالب لمصلحة الباطرونا نتيجة تحيز الإدارة وتلفيق محاضر للعمال والنشطاء النقابيين وهو ما يعقد النزاعات الاجتماعية ويؤثر سلبا على السلم الاجتماعي ويدفع إلى هروب المستثمرين.
فشل الحكومة في إدارة الحوار الاجتماعي: ففضلا عن الاقتصار على محاورة النقابات المقربة أو الحليفة، فقد سعت الحكومة إلى تلميع صورتها بهذا الحوار وأفرغته من طابعه المؤسسي وجعلته حوارا مناسباتيا تحركه لأغراض سياسية ودعائية واعتباره الوسيلة المفضلة لدى الحكومة لربح الوقت والتنصل من الوفاء بالالتزامات وإلا كيف يعقل أن تتحدث الحكومة وحلفاؤها النقابيين عن أنهم قد تمكنوا أخيرا من فتح باب الحوار الحقيقي مما يدل على أن عمر الحكومة قد استهلكته في حوار مغشوش.
أضف إلى ذلك احتكار الحكومة للمجال السمعي البصري وتوظيفه في الدعاية لأنشطة بعض النقابات المقربة وإقصاء نقابات أخرى لا ترضى عنها الحكومة مثل الاتحاد الوطني للشغل، هذا فضلا عن عدم إخراج القانون المنظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأمام تفاقم ظروف الفقر والفاقة وقلة فرص الشغل وانسداد الآفاق أصبحت الهجرة السرية والعلنية ملجأ لآلاف من الشباب العاطل وحاملي الشهادات. وأصبحت الطوابير الطويلة أمام القنصليات الأجنبية ظاهرة تجرح الكرامة المغربية شأنها في ذلك شأن مشاهد اعتقال السلطات الإسبانية لشبان مغاربة يسعون للالتحاق بالمهجر.
إخواني العمال، أخواتي العاملات
لقد أصبح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محط آمال فئات عريضة من الشغيلة المغربية، وهو ما يفرض علينا مسؤوليات تتعاظم باستمرار، مسؤوليات التأطير النقابي للشغيلة، وجمع صفوفها، وتكوينها والارتقاء بوعيها وتنظيمها من أجل إسماع صوتها وفرض الاستجابة لمطالبها المشروعة، وهو يتطلب منا تضحيات جسيمة وأن نحصن أداءنا النقابي بالوضوح والصدق والنزاهة والأمانة والإصغاء للمطالب العادلة للشغيلة المغربية والاستعداد لتقديم التضحيات اللازمة من أجل إعادة الثقة فى العمل النقابي، وإعادة وضعه على سكته السليمة.
إخواني العمال، أخواتي العاملات
إننا إذا بدأنا بالانتفاضة الفلسطينية المباركة لا ننسى قضية وحدتنا الترابية وما تتعرض له من مناورات من لدن خصومنا، وإننا نؤكد من جديد أننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نرفض كل الأطروحات الانفصالية أو المناورات الهادفة إلى اجتزاء أي جزء من صحرائنا، ونؤكد أن المغرب في صحرائه ولا نقبل إلا بسيادته كاملة على كل أرضه وترابه، فتلك هي الحقيقة التي ينطق بها التاريخ وتنطق بها الجغرافيا، والحقائق البشرية للمنطق الحكم الصادر بمحكمة لاهاي الدولية سنة 1975، وتنطبق بها الإنجازات العمرانية التي أنجزها المغرب في الصحراء.
وإننا سنواصل النضال صفا واحدا مع جميع المكونات الوطنية حتي نستكمل وحدتنا الترابية ونحرر سائر الجيوب السليبة في سبتة ومليلية والجزر الجعفرية. ونتوجه بتحية إجلال وإكبار للقوات المسلحة الملكية المرابطة على ثغورنا والساهرة على وحدتنا وسيادتنا ونتوجه إلى الله بالدعاء أن يرحم شهداءنا.
وبهذه المناسبة فإننا نثمن المبادرة الملكية بإنشاء مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ونعتبرها خطوة إيجابية على طريق تحسين الأوضاع الاجتماعية لأسرة التعليم آملين أن توجه إلى تحقيق الأهداف المعلنة لها وأن يتميز تدبيرها بالديمقراطية السليمة وبالشفافية الكاملة وبالنزاهة اللازمة حتى لا تكرر التجارب الفاشلة للمؤسسات الاجتماعية التي لا تخدم إلا مصالح المتسلطين عليها والمحتكرين لتسييرها."