من المنتظر ان يحل قريبا بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة قضاة من المجلس الاعلى للحسابات لإجراء إفتحاص شامل للاكاديمية للفترة السابقة وقد أفاد مصدر للتجديد من الاكاديمية إلى أن هذه الاخيرة توصلت بعد زوال يوم الثلاثاء 30 غشت 2011 برسالة جوابية من المجلس الأعلى للحسابات تخبر فيها إدارة الأكاديمية بكون فريق من محققي المجلس في المجال المالي سيباشر زيارة افتحاص وتفتيش خلال الأيام القليلة المقبلة للاكاديمية والنيابات التابعة لها بالجهة وأوضح ذات المصدر أن الرسالة لم تكشف بالتحديد عن تاريخ محدد تحل فيه لجنة التفتيش للقيام بمهامها بجهة سوس ماسة درعة مضيفا أن الرسالة تعتبر جوابا للرسالة التي بعث بها المدير الجديد للاكاديمية علي براد في أبريل الماضي إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات يلتمس من خلالها إجراء افتحاص مالي وإداري للاكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة ونياباتها بعد تسلمه مهام تسييرإدارة الاكاديمية خلفا لمبارك حنون الذي تمت إقالته لما عرفته الجهة من احتقان بين النقابات التعليمية مؤازرة من الساكنة في بعض المناطق خاصة في درعة وإدارة الاكاديمية يذكر أن المدير الجديد للأكاديمية علي براد "قرر إحالة العديد من الملفات على القضاء منها ملفات مؤسسات تعليمية وملف محو الأمية وملف السكنيات المحتلة والبناءات والصفقات وهو الملف الذي أثار العديد من التساؤلات لدى الشركاء الاجتماعيين ومتتبعي الشأن التربوي بجهة سوس كما أسالت الكثير من المداد الشيء الذي دفع النقابات إلى تصعيد احتجاجاتها وخوض إضرابات متتالية أفضت إلى إجراء حوار مركزي مع النقابات توج بإعفاء مبارك حنون المدير السابق للاكاديمية إلى جانب العديد من المسؤولين بالاكاديمية وببعض نياباتها.
