قال لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن البنود التي تضمنتها مسودة القانون التنظيمي لمجلس النواب لم تحمل أي جديد، وأن ما جاءت به وزارة الداخلية لا يمكن إلا أن يعزز البلقنة واستخدام المال، وتساءل الداودي عن الغاية من اللقاءات التشاورية التي تعقدها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية وعن الغاية منها، ما دامت الداخلية جاءت بنفس قوانين انتخابات سنة 2007، كما استغرب الداودي أن يكون ما تقدمه وزارة الداخلية لا يتمشى لا مع روح دستور فاتح يوليوز ولا مع روح الخطابات الملكية ذات الصلة بهذا الشأن، وقال رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية إن هذه الأمور تتجه نحوى أن تحسم بالبرلمان. من جهته قال عبد الحميد اجماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن الحديث عن هذه المقتضيات والقوانين يقود بداية إلى الحديث عن ضرورة توفر الشرط والإرادة السياسية في تنزيله والتي بدونها قد يصبح الحديث عن هذه المساطير غير ذي جدوى. الداودي: القانون لم يأت بجديد والداخلية تسير بنا نحو البلقنة واستعمال المال