الرهان الحقيقي, الذي ينبغي كسبه, في المرحلة السياسية الحالية, ليس هو اعتبار الانتخابات المقبلة مجرد تنافس حزبي مشروع, للفوز بأكبر عدد من المقاعد, بل هو الارتقاء بها, إلى معركة وطنية نوعية, حول اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة, لتحقيق انطلاقة جيدة لتنزيل الدستور, ولإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم, الذي تعرفه بلادنا على السلطات الحكومية والقضائية, المعنية بحسن تنظيم الانتخابات, التقيد الصارم بالقانون, وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني, وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة, والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب وبالحياد الإيجابي نعتبر التفعيل الأمثل للدستور الجديد, منطلقا لمسار من العمل السياسي, الهادف للنهوض بالتنمية, في مناخ من الالتزام الجماعي بالقانون, والتعبئة والثقة اللازمة, لتحريك عجلة الاقتصاد, وتحفيز الاستثمار المنتج الأحزاب مطالبة بالتنافس في بلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية, تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين. كما أنها مدعوة لتزكية المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية في السلطتين البرلمانية والحكومية, أغلبية أو معارضة إرساء دعائم جهوية موسعة; وذلك ضمن تحول تاريخي، يتوخى تحديث وعقلنة هياكل الدولة، باعتماد إصلاحات جوهرية، قائمة على الحكامة الترابية الجيدة، وهادفة للنهوض بالتنمية المندمجة، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وضمان مقومات المواطنة الكريمة، لكافة المغاربة لن تكتمل للالتزام السياسي, مقاصده النبيلة, إلا حين تعطي الطبقة السياسية للانتداب الانتخابي, المحلي أو الجهوي, أهمية أكبر من الحرص على احتلال المناصب المركزية, وذلك بالنظر لما يتيحه من قرب من انشغالات المواطن المشروعة, ولحاجياته الأساسية آن الأوان للقطيعة النهائية مع الممارسات الانتخابوية المشينة, التي أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة, وأساءت لنبل العمل السياسي وضع حد للمقولة الاستعمارية للمغرب النافع وغير النافع إعطاء الأسبقية لإعداد القانون التنظيمي الخاص بالجهوية المتقدمة وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات
