استنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمراكش المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما سموه "الحيف" الذي طال نساء ورجال التعليم نتيجة المناصب المقرصنة في الامتحان المهني 2010 ( قرابة 600 منصب )، والكيل بمكيالين مع بعض الفئات (نموذج :المبرمجون – الكتاب المحررون...).واستغرب المكتب في بيان جديد توصلت التجديد بنسخة منه تلكؤ الحكومة في أجرأة نتائج الحوار الاجتماعي والقطاعي، معلنا عن تشبثه بتسوية ملفات الفئات المتضررة (المجازون – السلم 9 – المدمجون – أساتذة 3 غشت – الدكاترة – خريجي المدارس العليا- التربية غير النظامية). وأوضح مسؤول بالمكتب الجهوي في تصريح ل"التجديد" إن عدم محاسبة ومتابعة المسؤولين عن تردي وفشل المنظومة وعلى رأسها البرنامج ألاستعجالي، يظهر مدى التخبط والعشوائية التي تميز القطاع، موضحا أن الجميع استغرب أيضا هزالة نتائج الحركة الوطنية وغموض في المعطيات المعتمدة .ونبه المتحدث ذاته إلى أن غياب محاور مسؤول وإرادة حقيقية لتقييم حصيلة الموسم جهويا بالأكاديمية ونهج سياسة الهروب إلى الأمام ينبئ بموسم دراسي مقبل على صفيح ساخن، موضحا أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم متشبثة بالإعلان عن نتائج التفتيش(الجهوي والمركزي ) الذي هم نيابات الجهة فور إعفاء المدير السابق، مع اعتماد مقاربة شمولية واجتماعية لفك الارتباط بين نيابتي الرحامنة و قلعة السراغنة . وطالب البيان الكشف عن خلاصات الإجراءات المتخذة في حق الأشباح بعيدا عن الانتقائية والمحسوبية بكل جرأة ومسؤولية، مستغربا الاستفادة التفضيلية لبعضهم ضدا على القانون في الحركة الوطنية والترقية، مع تسجيله اختلالات عميقة في التواصل وضرب مبدأ الإشراك والتشارك . ورصد البيان عجز الإدارة عن اتخاذ وتفعيل الإجراءات القانونية في شان المخالفات المرصودة إقليميا وجهويا، مع القيام بتكليفات وتعيينات يحكمها منطق الزبونية والمحاباة ضدا على المذكرات المنظمة.