شهدت السفارة المغربية بدولة قطر يومي الجمعة والسبت (1 و2 يوليوز 2011)، إقبالا كثيفا من قبل أبناء الجالية المغربية المقيمة بدولة قطر على صندوق الاقتراع. ويعد مكتب التصويت في الدوحة واحدا من ضمن قرابة 520 مركز اقتراع في السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، حتى يتمكن المغاربة من المشاركة في الاستفتاء. وقال عبدالعظيم التبر، سفير المملكة المغربية بقطر في تصريح صحافي إن تصويت المغاربة المقيمين بالخارج من الحقوق والمزايا الجديدة التي أتى بها مشروع الدستور الجديد، ومشاركتهم في كل الاستحقاقات القادمة، سواء فيما يتعلق بالاستفتاء الحالي، أو الانتخابات التشريعية، وهو «ما نقوم به اليوم، بتمكين الجالية للإدلاء بصوتها». واعتبر الدبلوماسي المغربي أن تضمين حقوق الجالية المغربية بالخارج بالمشاركة في الاستحقاقات الوطنية في مشروع الدستور يعد هذه خطوة جبارة «علما بأن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تناهز خمسة ملايين نسمة، وتمكينهم من هذا الحق أصبح مضمونا بالدستور»، فضلا عن تمثيليتهم في كافة الهيئات والمجالس التي تعنى بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتعزز دورهم داخل الوطن بمشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة. وحول السبب في تمديد فترة الاقتراع على مدى ثلاثة أيام (الجمعة، السبت، الأحد)، أوضح التبر أن ذلك من أجل التسهيل على الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأنه على رأس كل يوم يتم فرز الأصوات بعد الساعة السابعة مساء ويتم تسجيل ذلك في محضر رسمي. ومرت عملية الاستفتاء في جو أسري، حيث أن العديد من الأسر المغربية جاءت للسفارة بكل أفرادها. وتجند الشباب المغربي للتعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة الديمقراطية التاريخية عبر رسائل نصية قصيرة على الهاتف المحمول، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي على الإنترنت». وكانت السفارة المغربية بالدوحة نظمت مؤتمرا صحافيا مباشرة بعد الخطاب الملكي ليوم 17 يونيو الماضي، أطلعت من خلاله الصحافة المحلية بقطر على مضامين مشروع الدستور الجديد، فضلا عن تنظيم لقاء تواصلي بمسرح قطر الوطني للجالية من أجل تنويرهم بالخطوط العامة لمشروع الدستور.