انعقد المجلس الإداري لمنظمة تجديد الوعي النسائي يوم الأحد 23 رجب الموافق ل26 يونيو، تدارس فيه الوثيقة الدستورية التي تعرض على الاستفتاء يوم 1 يوليوز، باستحضار المذكرة التي تقدمت بها المنظمة بهذا الشأن أمام اللجمة الاستشارية لمراجعة الدستور. وبعد التداول والتشاور، انتهى المجلس إلى تقييم إيجابي لمضامين الوثيقة الدستورية، التي ستؤهل المغرب إلى مرحلة أكثر ديموقراطية، تمكن للهوية وترسخ للمرجعية الإسلامية، وتنفتح على الكسب الإنساني، بما يضمن استمرار استقراره وسيادته. وعليه، فإننا نحن أعضاء المجلس الإداري، في ظل النقاش الذي تعرفه الساحة المغربية حاليا نؤكد على مايلي: تثمين عمل وجهد الملك ومستشاريه، ومواكبة الآلية السياسية لعملية مراجعة مسودة اللجنة الاستشارية، بالحفاظ على مكانة الهوية والمرجعية ودين الدولة والمجتمع في مشروع الدستور النهائي، وإن كنا نأمل أن تتم تقوية الجانب الهوياتي للدولة في كل أبعاده في فرصة محطة مراجعة الدستور. العدل والإنصاف، بل والمناصفة من حيث تشكيلة الهيئات واللجن والمجالس بين التيارات الإديوليوجية لخلق التوازن من حيث النقاش واتخاذ القرارات بشأن شؤون الدولة والمجتمع. ترجمة فصول الدستور الجديد إلى إجراءات وبرامج، وإبراز الإمكانيات المتضمنة في الوثيقة بما لا يترك مجالا للتأويل. تعزيز مكانة المجتمع المدني وفسح المجال لمكوناته للاقتراح والانخراط في أوراش الإصلاح الشامل والتمكين له جهويا ووطنيا. دمقرطة الإعلام الذي لا زال متحيزا لجهات دون أخرى بتغييب ممثلي فئات واسعة من المجتمع من حيث الحضور والتوازن العددي والزمني المخصصة للمشاركة في البرامج الإعلامية. استغرابنا تهميش الأسرة في مذكرات بعض الجمعيات المعنية، واختزال المسألة النسائية في المرأة موضوعا وفاعلا، باعتماد مقاربة فردانية تهمش الخلية الأولى والأساسية لبناء المجتمع. تحقيق المساواة بين النساء والرجال على أساس العدل في أفق تحقيق مناصفة مستحقة في تشكيل المجالس المنتخبة والتعيينات في مواقع القرار. بسيمة حقاوي رئيسة المجلس الإداري لمنظمة تجديد الوعي النسائي