التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد يعني اختيار مغرب الحقوق والحريات مشروع الوثيقة الدستورية يروم تحقيق توافق مجتمعي عريض وإنجاح التحول التاريخي الحاسم في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية نحن اليوم لسنا أمام تعديل دستوري عادي أو مجرد مراجعة دستورية جزئية .. نحن أمام مراجعة شاملة.. هو دستور جديد بكل المقاييس، يمكن أن نسميه دستور 2011 : الدستور الثاني للمغرب * منظمة الطلائع أطفال المغرب من بين المنظمات الوازنة والفاعلة في الحقل التربوي والحقوقي، كيف قرأتم مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء؟ - أولا، وجبت الإشارة إلى أننا في منظمة الطلائع أطفال المغرب، تلقينا هذا المشروع الدستوري بارتياح كبير بالنظر إلى ما تضمنه من مقتضيات جوهرية في البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا. لقد تفاعلنا مع إيقاع الإصلاح الذي يعيشه المغرب، ومباشرة بعد الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، اجتمعنا وأعددنا مذكرة باسم منظمة الطلائع - أطفال المغرب، مذكرة حظيت بنقاش جدي و مسؤول من طرف أعضاء المجلس الوطني الذي أقرها وصادق عليها بالإجماع باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر. وبعد الإعلان عن مشروع الدستور الجديد من طرف صاحب الجلالة يوم 17 يونيو 2011، سجلت منظمة الطلائع- أطفال المغرب أن هذا المشروع تفاعل، إيجابا، مع أغلبية الاقتراحات التي تضمنتها مذكرة المنظمة حول الإصلاحات الدستورية والتي قدمتها للجنة الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع الدستور والاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية والجمعوية والفعاليات الشبابية و العلمية والثقافية . وبالتالي قررنا بالإجماع داخل المكتب التنفيذي، بتفويض من المجلس الوطني، أن نصوت بنعم لفائدة الدستور الجديد خلال الاستفتاء المقرر إجراؤه في فاتح يوليوز 2011. بل وقررنا أن ننخرط في الحملة الاستفتائية بدعوة عموم المواطنات والمواطنين لسحب بطائقهم الانتخابية والمشاركة في هذه العملية والتصويت بنعم على مشروع الدستور. إن قرار التصويت بنعم اتخذناه داخل منظمة الطلائع- أطفال المغرب اعتبارا لدقة المرحلة التاريخية التي تمر منها بلادنا، وانطلاقا من الإحساس العميق بالمسؤولية، المجسِّد لروح المواطنة الحقة. و اعتبرنا أن الدستور الجديد «يشكل بحق تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية»، بالإضافة إلى أننا نشعر بأننا ساهمنا في صياغته إلى جانب مختلف الفاعلين الآخرين، وقد اخترنا كشعار لحملتنا الاستفتائية: «نعم للدستور الجديد ..نعم هذا قرارنا ..نعم هذا خيارنا «. * ما هي أهم الاقتراحات التي تم التصيص عليها في الدستور وتنسجم مع مذكرتكم؟ وما هو موقع الشباب والطفولة في مشروع الدستور الجديد؟ - باعتبار منظمة الطلائع أطفال المغرب منظمة تربوية ذات منشأ حقوقي تعنى بقضايا الطفولة المغربية، ووعيا منها بجوهرية حقوق الأطفال التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب، وتأكيدا منها على حماية حقوق هذه الشريحة المجتمعية التي تشكل عماد المستقبل، الذي يرتبط بالأساس بحاضر هذه الشريحة المجتمعية الأساسية وما تستوجبه من حماية وصون لحقوقها، تقدمنا بمذكرة حول الإصلاحات الدستورية، مذكرة تضمنت بالأساس أربعة مستويات: مستوى منهجي - الحقوق والحريات - مبادئ أساسية - المستوى المؤسساتي. وارتأينا كمنظمة تعنى بحقوق الطفل وتشتغل في إطار المجتمع المدني و ضمن النسيج الجمعوي التربوي والحقوقي أن نقدم مذكرة تقارب أساسا مجال اهتمامنا و عملنا، حيث أكدنا بان منظمة الطلائع أطفال المغرب ترى، أن ضمان حقوق الطفولة المغربية وحمايتها، يتطلب تأصيلا دستوريا، اعتمادا على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وذلك اعتبارا لكون هذا المعطى الحقوقي الجوهري، المرتبط بخزان المستقبل، هو مسؤولية الدولة والمجتمع، ويفرض على الجميع مسؤولية وضع حد لوضعية الهشاشة التي تعاني منها الطفولة المغربية في الأرياف والبوادي وضواحي المدن، ويفرض على كل المتدخلين والفاعلين المعنيين بقضايا النهوض بأوضاع الطفولة، العمل بمنظور تشاركي من أجل صياغة مقاربة مندمجة ومتجددة لمعالجة كل المعضلات التي تعاني منها هذه الشريحة المجتمعية التي هي عماد المستقبل، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها بلادنا، وفي ظل استمرار بعض الظواهر السلبية التي تحط من كرامة الطفولة وتعوق نمو الأطفال الطبيعي والسليم، من قبيل ظاهرة العنف والاستغلال الجنسي والاقتصادي وضعف الحماية الأسرية. بالإضافة إلى ما يطبع المجالات الأخرى كالتعليم والصحة والترفيه، من اختلالات، يزيد من تعميقها اتساع دائرة الفقر والتفاوتات الطبقية والاجتماعية والمجالية التي تكرس الحرمان والإقصاء والتي تجعل جيل الغد يتكبد عواقبها الوخيمة. وتكريسا لدستورية المنهج التشاركي طالبنا بإحداث مجلس يهتم بشؤون الطفولة والشباب. كما أكدنا في مذكرتنا على ضرورة تقوية الحقوق والحريات في المنظومة القانونية كالتزام سياسي للدولة المغربية، باختيار الصيغة الدستورية الكفيلة بضمان حرية تأسيس الجمعيات وتجديد أجهزتها، مع منح القضاء وحده سلطة التجميد والتوقيف والحل. وبعد اطلاعنا على مضمون الدستور الجديد، سجلنا بإيجابية الاستجابة الكبيرة لما طالبنا به، فقد طلبنا مجلسا واحدا مثلا فوجدنا مجلسين، مما أعطى للشباب والأطفال موقعا متميزا في المتن الدستوري الجديد بالتنصيص صراحة، ولأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية، على قضايا وحقوق الشباب والطفولة المغربية المتمثلة في (الحق في العيش الكريم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن اللائق، والحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية). هناك التنصيص أيضا على مسؤولية الدولة في العمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، وتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، وبكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. بالإضافة إلى اعتبار التعليم حقا للطفل وواجبا على الأسرة والدولة. كما أن المشروع نص صراحة على منع المعاملة القاسية واللاإنسانية، أو المهينة أو الحاطة من الكرامة الإنسانية، وعدم حل الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي، وإحداث هيآت للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها و تقييمها، وإحداث مجلس استشاري للأسرة و الطفولة، وإحداث مجلس استشاري للشباب العمل الجمعوي. * هل يمكن القول أن الطلائع ساهمت في صياغة مشروع الدستور؟ - بطبيعة الحال، و نحن فخورون بذلك. و ما دفعنا بالأساس للمساهمة والمشاركة في تقديم اقتراحاتنا كمواد أولية من أجل الصياغة النهائية لمشروع الدستور هو الإحساس العميق بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا وعلى عاتق الجميع. علما أنه لم يُمنع أي أحد من تقديم اقتراحاته. لقد بلغ عدد المذكرات المقدمة أزيد من 100 مذكرة توصلت بها اللجنة المكلفة بالصياغة، وضمنها توجد مذكرة منظمة الطلائع - أطفال المغرب . وبعد اطلاعنا على فصول مشروع الدستور الجديد، وجدنا مذكرتنا فيه، وأحيانا بالصيغة الدستورية اللغوية ذاتها. لذلك نحن مرتاحون أولا لتقديم مذكرتنا، ومرتاحون لنجاحنا في المساهمة في إيصال صوت و مطالب الأطفال و الشباب، و مرتاحون للوثيقة الدستورية الجديدة منهجا وشكلا ومضمونا. ونحن اليوم لسنا أمام تعديل دستوري عادي أو مجرد مراجعة دستورية جزئية .. نحن أمام مراجعة شاملة .. هو دستور جديد بكل المقاييس، يمكن أن نسميه دستور 2011 : الدستور الثاني للمغرب. * المنظمات التربوية والشبابية والحقوقية كرست سنين من النضال من أجل حقوق الطفولة والشباب، هل لعبت هذه المنظمات دورا في الإصلاح الدستوري؟ - بالتأكيد، أولا لنؤكد على أن الدستور ليس شان الأحزاب السياسية وحدها، و ليس مجالا سياسيا خالصا تحتكره جهات أو هيآت سياسية معينة، بل هو شأن الجميع، وقضية الجميع، و هو يجسد بشكل أو بآخر مشروعا مجتمعيا بكل المقاييس، لذلك عبرنا عن ارتياحنا الكبير من خلال المنهجية التي تم اعتمادها في إعداده، كما أعلنها جلالة الملك في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، مدشنا لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب، ودخول المغرب لجيل جديد من الدساتير يكرس ممارسة الديمقراطية الحقة، بتشكيل لجنة للصياغة مكونة من خيرة الأطر والحقوقيين و الفقهاء الدستوريين، مكلفين بالاستماع والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، ومع الفعاليات الشبابية، والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها حول مشروع الدستور الجديد. إذن فهي منهجية جديدة، منهجية تشاركية تجسدت في النقاش الوطني الموسع، نقاش ساهم فيه المغاربة بكل فئاتهم، من أجل دستور من صنع المغاربة وفقط المغاربة. و في السياق ذاته نادت المنظمات التربوية والشبابية والحقوقية دائما بضرورة إشراك الجميع، معبرة عن استعدادها الدائم للانخراط في الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا، والتعبئة الجماعية من أجل إنجاحها بكل التزام ومسؤولية . المنظمات الشبابية والتربوية والحقوقية، تملك من الطاقات الشيء الكثير، وكم هي عديدة تلك النخب التي تقود البلاد أو سبق لها أن قادتها في مختلف المؤسسات وفي عدة مستويات. نسيج جمعوي تربوي حقوقي شبابي أكد بما لا يدع للشك بأنه خزان حيوي من الأطر والنخب التي تغذي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. * كيف تنظرون إلى الآفاق من أجل تفعيل المقتضيات الواردة في هذا المشروع، وذلك في علاقة مع منظمات المجتمع المدني الحقوقي والتربوي على وجه التحديد؟ - بداية معركتنا الحالية هي التعبئة من أجل إنجاح الاستحقاق الدستوري، نجاح نريد له إن يتم بالتصويت الإيجابي بنعم على مشروع الدستور الجديد، نجاح نريد له إن يتحقق بانخراط عفوي وتعبئة الأحزاب والنقابات والجمعيات والفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية. لكن دون تدخل الإدارة، لأن تدخل الإدارة يشوه العملية، ويحبط عزيمة هؤلاء الفاعلين، في الاستماتة دفاعا عن مشروع الدستور الجديد. وعلى المسؤولين عن الإدارة الترابية أن يعوا بأن الشعب المغربي بكل مكوناته يعي أهمية اللحظة التاريخية. و قادر على كسب الرهان عفويا مع فتح المجال لكل التنظيمات كي تقوم بدورها، وتمكينها من الوسائل المادية والمنابر الإعلامية للتعبير عن رأيها، و إقناع المواطنين بسلامة موقفها. وسأختم بنداء أوجهه، من خلال منبركم، لكل مغربي غيور على بلده، لسحب بطاقته الانتخابية، والمشاركة في العملية الاستفتائية، والتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد. ولنقل جميعا نعم لدستور مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. باختيارنا التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، نختار مغرب الحقوق والحريات. فلنعمل جميعا على الالتفاف حول مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة، من أجل تحقيق توافق مجتمعي عريض، وإنجاح هذا التحول التاريخي الحاسم في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية.
