حاول (م.ح) عضو المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين، القيام بعملية انتحارية شنقا أمام البرلمان بالرباط، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها المجموعة المذكورة الخميس الماضي ليتم اعتقاله والتحقيق معه، وإخلاء سبيله. وجاءت العملية الانتحارية التي حاول العضو في المجموعة الوطنية القيام بها، على أعمدة الإنارة في الساحة المقابلة للبرلمان، احتجاجا على المنع الذي طال الوقفات الاحتجاجية للمجموعة المطالبة بالحق في التوظيف. وشهد شارع محمد الخامس والمناطق المجاورة له إنزالا أمنيا مكثفا لمختلف قوى الأمن لمنع المجازين المعطلين من الاحتجاجات المطالبة بالحق في الإدماج في الوظيفة العمومية، وهو ما حدا بالعضو المذكور للقيام بهذا الفعل ردا عن أي تدخل عنيف للقوات العمومية في حق المجازين. هذا وعاينت «التجديد» التدخل العنيف الذي رافق الوقفة من قبل القوات العمومية لفك المعتصم محاصرة بذلك المكان الأمر الذي خلف عشرات الإصابات والإغماءات في صفوف المجازين المعطلين. إلى ذلك أكدت المجموعة المذكورة في بيان لها عزمها الاستمرار في معركتها حتى تحقيق هدفها الذي قررت أن تناضل من أجله في الشارع وهو التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية معتبرة في بيانها الذي توصلت «التجديد» بنسخة منه أن هذه الخطوة لن تكون إلا البداية الفعلية لمسلسل النضال الذي ستدشنه المجموعة مع المرحلة الجديدة التي سيعيشها مغرب ما بعد دستور 2011. واعتبر الكاتب العام للمجموعة رشيد الحمداوي في تصريح «للتجديد» أن جميع أعضاء المجموعة مستعدون للتضحية بحياتهم من أجل كرامتهم، مؤكدا أن ما قام به العضو المذكور جزء لا يتجزأ من الإحساس بما أسماه «بالاحتقار» الذي يشعر به جميع المجازين في بلدهم. وأكدت المجموعة عزمها تنفيذ أشكال نضالية غير مسبوقة، إن لم يتم الاستجابة لمطالبها، محملة الحكومة الحالية المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع في القادم القريب من الأيام إن هي لم تبادر بفتح حوار جدي ومسؤول مع المجازين لإيجاد الصيغ الكفيلة بإدماجهم في الوظيفة العمومية على حد تعبير البيان.