أوضحت مصادر مقربة من ملف «اغتصاب أطفال مراكش من قبل وزير فرنسي» نقلا عن مصادر فرنسية، أن عددا من الأشخاص تقدموا وإلى غاية يوم الجمعة 24 يونيو 2011 إلى مقر الشرطة القضائية قسم حماية القاصرين بباريس، للإدلاء بمعلومات هامة تؤكد تصريحات الوزير لوك فيري التي أدلى بها يوم 30 مايو في حديث لقناة فرنسية. وأضافت أن هؤلاء قدموا للمحققين دلائل ملموسة خاصة حول التواريخ والأماكن المتعلقة بالأفعال الجنسية الإجرامية التي قام بها وزير فرنسي ضد أطفال مغاربة، مشيرين حسب ما ذكرته جريدة «لوباريزيان» أنهم بقوا «محاصرين» في الفندق من قبل الشرطة المغربية، وأخبروا من بعد أن السبب هو ضبط حالة اغتصاب أطفال داخل الفندق. وأشارت المصادر أن المحققين سيبحثون في لوائح عدد من الزبناء الذين ترددوا على فنادق ذكرها الشهود، في الوقت الذي أكدت أن البحث سيطال ديبلوماسيين فرنسيين شغلوا مناصب في تلك الفترة بالمغرب. وأوضحت أن مركز حماية القاصرين وجه رسالة إلى وزير الخارجية من أجل الاستماع إليه في القضية، في الوقت الذي كانت قد دونت أقوال ايف برتران مدير المخابرات السابق والذي كان قد تحدث في الموضوع ذاته خلال برنامج إذاعي قبل سنوات، وقال إن القضية تعود إلى شهر نونبر سنة 2001. يشار أن عددا من المنابر الإعلامية نشرت في الأسبوع المنصرم روبورتاجات ترسم صورة قاتمة للسياحة الجنسية في مراكش. حيث أكد العديد من الضحايا أنهم تعرضوا للاغتصاب، فيما ذكروا أنهم مارسوا الدعارة مع فرنسيين لأنهم في حاجة إلى المال. وأشارت أن عددا من الجمعيات نددت بانتشار هذا النوع من السياحة في المدينة الحمراء، في الوقت التي أشارت أن الوزيرة نزهة الصقلي تشدد القول بأنه «لا توجد سياحة جنسية في المغرب».