علمت «التجديد» أن محمد المعتصم، المستشار الملكي، ورئيس آلية تتبع مشروع مراجعة الدستور، عقد يوم الإثنين 20 يونيو 2011 بالرباط، لقاءا مع أعضاء الجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وكشفت مصادر «التجديد»، أن موضوع اللقاء، تمحور حول التعديلات التي أدخلت على مسودة مشروع الدستور، التي أعدتها اللجنة الاستشارية برئاسة عبد اللطيف المنوني. من جهة أخرى، اعتبر محمد الطوزي، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، في حوار مع جريدة «لوفيغارو» الفرنسية، نشرته يوم الإثنين 20 يونيو 2011 «أن إجماع أغلبية الطبقة السياسية بعد الخطاب الملكي مهم جدا، ولكنه غير كاف»، وأبرز عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أن محتوى هذا النص الجديد، سيكون مهما إذا «أدركت الطبقة السياسية كيف ترفع التحدي الذي أتاحه لها الملك». وأضاف الطوزي أن نزع القداسة عن سلطة الملك في مشروع الدستور الجديد يشكل أحد المبادئ الأساسية للتعاقد الجديد بين الملك والشعب، واعتبر أن هذا العنصر يشكل أحد مطالب اليسار منذ القدم كما أنه لم يبقى للملك وبشكل مباشر سوى السلطة الدينية بوصفه أميرا للمؤمنين والجيش كقائد أعلى للقوات المسلحة الملكية. وأضاف الطوزي أن المغرب يتجه نحوى نظام برلماني وإن لم تكتمل معالمه تماما، مردفا أن ما حدث بالمغرب هو تجديد للاتفاق بين الملك والشعب المغربي وليس ثورة. وفي سؤال حول احتفاظ الملك بالسلطة القضائية، قال الطوزي إن الملك لم يحتفظ بالسلطة القضائية بل فقط يرأسها، وذلك بناء على طلب من القضاة شأنه في ذلك شأن استصدار الأحكام باسم جلالة الملك. كما أن الملك لم تعد له صلاحية تعيين القضاة بل فقط الموافقة عليهم. وفي سياق متصل، أفاد بلاغ لوزير الداخلية، بأن الحملة الاستفتائية على الدستور، ستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 30 يونيو 2011، وهي الحملة التي انطلقت في الساعات الأولى ليوم الثلاثاء 21 يونيو 2011 ، ومن المرتقب أن تنظم مختلف الهيئات والتنظيمات السياسية الوطنية، تجمعات ولقاءات تواصلية بمختلف ربوع المملكة، للتعبير عن مواقفها من مشروع الدستور الجديد، وشرح مضامينه، وشرعت صبيحة الثلاثاء، مختلف وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي، في بث تدخلات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. وبخصوص المواقف الدولية من مشروع الدستور، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، «فيكتوريا نالاند»، أن الولاياتالمتحدة «متحمسة» لمشروع الدستور الجديد، وأكدت المسؤولة الأمريكية، في ندوة صحفية أول أمس، «نحن متحمسون للمقترحات المعلن عنها من طرف الملك، بهدف تعزيز المسلسل الديمقراطي الذي يشهده المغرب، من خلال إجراء إصلاحات دستورية على المستويين القضائي والسياسي»، بينما أشادت اللجنة الأوروبية ببروكسيل، بمشروع الدستور الجديد، ووصفت التعديلات الدستورية ب» الخطوة المهمة في مسلسل الإصلاحات الذي انخرط فيه المغرب»، وأفادت المتحدثة باسم اللجنة «كاثرين راي»، بأن «المشروع الجديد يشكل خطوة مهمة، والتزاما واضحا في مسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة «.
