قرر مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح التصويت ب: «نعم» على مسودة الدستور التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه الموجه للأمة يوم الجمعة الماضي، وأكد المجلس في دورته الاستثنائية أمس الأحد بالرباط، إن معركة الديمقراطية والإصلاح ما تزال مستمرة. وعبر مجلس الشورى عن دعمه لمسودة الدستور لما تضمنته من دمج إيجابي لخياري الديمقراطية والمرجعية الإسلامية، وخاصة ما جنح إليه من تعزيز للمرجعية الإسلامية، وأيضا لاستجابته للعديد من المقتضيات التي تضمنتها مذكرة الحركة حول التعديلات الدستورية المقدمة للجنة مراجعة الدستور، خاصة على المستوى الديمقراطي والهوياتي. مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح الذي اعتبر أن الدستور يمثل نقلة جديدة في مسار التطور الديمقراطي بالمغرب أكد على ضرورة الاستمرار في تعزيز إجراءات الثقة من قبيل إطلاق سراح المعتقلين وفتح دور القرآن وتوفير كل الضمانات الكفيلة بحماية الدستور وتنزيله على أرض الواقع. وألقى رئيس الحركة محمد الحمداوي ، كلمة قيم فيها مشاركة الحركة في الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب وعن تدبير الحركة لهذه المرحلة بنجاح. ومن جهته قدم النائب الثاني لرئيس الحركة، امحمد الهيلالي، دراسة مقارنة لما تضمنته مسودة الدستور وما جاء في مذكرة الحركة التي تقدمت بها في هذا الخصوص. يشار إلى أن دورة مجلس الشورى الاستثنائية استهلت بآيات بينات من الذكر الحكيم وبكلمة تربوية للدكتور عز الدين التوفيق وكذا بشريط يوثق لحضور الحركة وتدبيرها لهذه المرحلة الفاصلة من تاريخ المغرب. وفيما يلي نص البلاغ: بتاريخ يوم الأحد 16 من رجب الفرد 1432ه الموافق ل19يونيو 2011م، عقد مجلس الشورى لحركة التوحيد والإصلاح دورة استثنائية بالمقر المركزي بالرباط، لمدارسة مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء واتخاذ الموقف المناسب بشأنه. وبعد العرض الذي تقدم به رئيس الحركة عن مختلف الخطوات والأعمال التي قامت بها هيئات الحركة وأعضائها إلى جانب عدد من الهيئات الشريكة منذ انطلاق الحراك المغربي المتفاعل مع حركة المد الديمقراطي العربي، تدارس المجلس أرضية مقارنة تقدم بها النائب الثاني للرئيس بين مشروع الدستور وبين ما ورد في مذكرة الحركة فيما يتعلق بشأن الإصلاحات الدستورية، وبناء على مرجعيات الحركة وخاصة المبادئ والمنطلقات التي أقرها ميثاق الحركة. وبعد مناقشة معمقة ومسؤولة أسهم فيها أعضاء المجلس، صوت المجلس بالإيجاب بنسبة 87.5 في المائة لفائدة مشروع الدستور ودعوة أعضاء الحركة والشعب المغربي إلى التصويت بكثافة لصالحه. وإن مجلس الشورى وهو يقدر أهمية هذه اللحظة التاريخية التي تؤسس لتعاقد جديد يؤكد ما يلي: أن حركة التوحيد والإصلاح ستواصل عملها من أجل المطالبة بتعزيز المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع سواء على المستوى الدستوري خاصة وأن الدستور الجديد يفتح إمكانيات أكثر مرونة في دعمها على المستوى التشريعي المطالبة بالتحري الفعلي لمقاصد الإسلام في التشريع وفي السياسات العمومية والحياة العامة مهما تكن قيمة أي وثيقة دستورية فإن أثرها الملموس في الواقع لن يتحقق ما لم تتحول مضامينها ومقاصدها إلى نفس عام وثقافة والتزام يومي لدى مختلف الفاعلين في الساحة السياسية والمدنية على أساس قراءة ديمقراطية إيجابية استئناف تعزيز إجراءات الثقة وعلى رأسها إتمام إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والقطع مع كل أشكال التحكم والعنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية. والكف عن وضع القيود في وجه حرية الصحافة، وبناء إعلام عمومي مهني وتعددي وتنافسي. وفي هذا الإطار يجدد المجلس تضامنه مع الأستاذ رشيد نيني ويدعو إلى إطلاق سراحه. وحرر بالرباط 16 رجب 1432ه الموافق ل19 يونيو 2011م عن مجلس الشورى عبد الرحيم شيخي المنسق العام للمجلس
