طالبت الجمعيات المنضوية في نسيج منتدى الزهراء للمرأة المغربية وشبكة مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية بمزيد من الشفافية في التعامل مع الجمعيات وإصلاح القوانين المنظمة له والمساواة بين الجمعيات أمام السلطات. جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظم بشراكة بين مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، مساء السبت المنصرم، بالرباط، حول موضوع «العمل الجمعوي بالمغرب، أية خطوات لبلورة سياسة عمومية دقيقة؟». واعتبرت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، في كلمة لها بالمناسبة، أن الجمعيات التي تنتمي للشبكة التي ترأسها تعاني من حيف في التمويل وفي حصولها على الدعم العمومي، وطالبت بإزالة الوصايا على الجمعيات من يد وزارة الداخلية في مسألة منح التراخيص، كما استغربت المتحدثة ومعها رئيس مؤسسة بسمة للتنمية نور الدين بنصبيح العمراني خضوع الجمعيات لضريبة رغم كونها لا تسعى لتحقيق الربح المادي، إذ يتم التعامل معها مثل معاملة الشركات في مسألة الربط بالهاتف وغيرها. وقال نور الدين بنصبيح، رئيس مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية، إن اللقاء يستهدف القيام بقراءة للقوانين المنظمة للجمعية وتقديم توصيات ومقترحات حتى تواكب تلك القوانين التطورات التي عرفها العمل الجمعوي. وكشف بنصبيح الممارسات السلبية التي تتعرض لها الجمعيات من قبل الإدارات والسلطات العمومية، وكذا مجال المشاركة والتمثيلية في المؤسسات ومجال الدعم والتمويل، وذلك من أجل الارتقاء بالعمل المدني لكي يصبح شريكا فاعلا مع القطاعين الحكومي والخاص خدمة للمجتمع. وسجل غياب نظام شفاف بالمغرب في التعامل مع الجمعيات، ذاكرا أن من مؤشراته عدم توفير المعلومة، والتمييز الفاضح بين الجمعيات، وطغيان الجانب السياسي في التعامل معها وأن 90 في المائة من الشراكات المبرمة مع الوزرات لها طابع سياسي. ومن جهته ذكر مصطفى الفرجاني، فاعل جمعوي، أن القيود التي تعيق عمل الجمعيات في صنفين هما: قيود تشريعية مفروضة على عمل الجمعيات، وقيود ذات صلة بالممارسة اليومية للسلطات العمومية والجهات الحكومية في تعاطيها مع الشأن الحكومي. ومن جانبه أشار أحمد الصالحي، الباحث في قضايا التنمية، إلى أن القانون الحالي المنظم للجمعيات لا يحيل على مرجعية، وتحدث عن جوانب النقص فيه، قبل أن يخلص إلى أن النصوص الحالية تعتبر عقبة في وجه الجمعيات سواء من حيث التأسيس أو الممارسة..