طاردت عناصر من قوات الأمن أعضاء «المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين» في شوارع الرباط وأرغمتهم على فض اعتصامها المفتوح الذي قارب شهره الثالث أمام مبنى البرلمان. المطاردات بدأتها القوات العمومية بداية الأسبوع الماضي والتي استمرت إلى يوم الأربعاء 1 يونيو 2011 كان هدفها إرغام أعضاء المجموعة عن العدول عن احتجاجاتهم حسب الكاتب العام للمجموعة رشيد الحمداوي الذي أكد أن مجموعته ماضية رغم التنكيل والاعتداءات في برنامجها النضالي حتى تحقيق هدفها الذي نزلت من أجله إلى الشارع ألا وهو التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. واستنكر الحمداوي في تصريح ل»التجديد» التعاطي الأمني مع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية لشريحة مهمة من المجتمع ألا وهي المجازين المعطلين معتبرا أن التعاطي الأمني مع هذه الملفات لا يمكنه إلا أن يزيد من تأزم الوضع الاجتماعي في مغرب ما بعد 9 من مارس لأن المقاربة الأمنية اثبت بفعل التجربة فشلها يضيف الحمداوي. نفس المتحدث جدد تحميل الحكومة المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في القادم من الأيام لأن المجاز المعطل لم يعد قادرا على تحمل المعاناة والتهميش وسياسة صم الآذان التي غالبا ما انتهجتها هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة في التعاطي مع ملف حاملي الإجازة، حسب نفس المتحدث. إلى ذلك جددت المجموعة عزمها على «مواصلة معركتها بكل الأشكال النضالية المشروعة وعلى رأسها اجرأة فكرة اللجوء الاجتماعي». ذات المجموعة اعتبرت في بيان لها أنه وفي إطار التحولات العميقة التي تعرفها المنطقة العربية المتمثلة في» الربيع الديمقراطي» من اجل الكرامة و الحرية ضد الاستبداد و الفساد و الحراك الوطني جاءت معركتها بأشكال نضالية حضارية و سلمية المتمثلة في اعتصام مفتوح منذ 4 من أبريل الماضي تحت شعار الإدماج المباشر الفوري واللامشروط في سلك الوظيفة العمومية. ونبهت المجموعة إلى أن ما يقع اليوم من إنزالات أمنية مكثفة لا يعدو أن يكون محاولة استباقية من الجهات المسؤولة للتخفيف من الضغط الشعبي نحو التغيير.
