من المقرر أن تواصل ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 17 ماي 2011 متابعة أطوار محاكمة «رشيد نيني»، مدير نشر جريدة «المساء» المتابع في حالة اعتقال. وكان دفاع الصحفي نيني، قد التمس من هيأة المحكمة توفير الشروط الضرورية لإجراء محاكمة عادلة، وخصوصا توفير قاعة تستوعب هيأة دفاع ناشر المساء والصحفيين والمواطنين الراغبين في متابعة هذه المحاكمة. وفي هذا السياق، عبر الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان عن تضامنه مع الصحفي رشيد نيني، ورفضه لقرار وضعه رهن الحراسة النظرية كيفما كانت مدتها، وهو ما يتنافى مع مقتضيات قانون الصحافة، الذي تنتفي فيه حالة التلبس، ولا يسمح باعتقال الصحفيين، إلا بعد صدور حكم الإدانة؛ وذلك حسب بيان للوسيط توصلت «التجديد» بنسخة منه. وطالب الوسيط في بيانه بالإفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني، وتمتيعه بكل الضمانات القانونية، التي تكفل حقه في التعبير وممارسة مهنته كصحافي؛ وبإخراج قانون الصحافة الجديد للوجود بما يضمن ويعزز حرية الصحافة، ويقطع مع كل الممارسات التي تحد من هذه الحرية، من قبيل تعريض الصحافيين للعقوبات السالبة للحرية بسبب ممارستهم الصحافية، وبما يمكن مهنة الصحافة من آليات تضمن لها التنظيم والتضبيط الذاتي، مشددا على أن دقة الظرفية التي تجتازها بلادنا، تتطلب حرص الجميع على تقدير المسؤولية، وحرص مختلف مؤسسات الدولة وبشكل مضاعف على احترام القانون في تعاطيها مع مختلف النوازل والقضايا. هذا ويتابع رشيد نيني بتهم «تحقير مقرر قضائي» و«محاولة التأثير على القضاء» و»التبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة»، وذلك بناء على محضر التحقيق المنجز له من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمعتدّ به من قبل النيابة العامة.
