أفادت إحصائيات قدمت يوم الإثنين 7 مارس 2011 حصول تطور في نسبة النساء الموظفات في الإدارة العمومية والجماعات المحلية بلغت 5,37 في المائة برسم سنة ،2009 وذلك خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة تحديث القطاعات العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لسنة .2011 وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الموظفات العازبات بلغت 38,51 في المائة في حين أن 57,42 في المائة من الموظفات متزوجات فيما نسبة الأرامل 0,17 في المائة والمطلقات 1,95 في المائة''. وتساءلت جميلة المصلي الباحثة في قضايا المرأة في تصريح ل ''التجديد'' عن الدلالات التي يحملها رقم الموظفات العازبات وتعتبره رقما مقلقا خصوصا في ظل وجود 23,06 من الموظفين الذكور بالإدارة العمومية والجماعات المحلية غير متزوجين. وشددت المصلي على أنه: ''لابد من التوقف عند هذا الرقم (رقم الموظفات العازبات) لأنه يسائل السياسة الحكومية المعتمدة والبرامج الموجهة من قبل الوزارة المعنية بالأسرة، وهذا الرقم ينبغي أن يكون مثار عدد من الدراسات العلمية التي تجيب عن سبب العزوف عن الزواج أو التأخر فيه. وهو رقم يسائل الحكومة حول برامجها الموجهة للأسرة للحفاظ عليها''. وتساءلت المصلي: ''هل الرجل المغربي لا يريد الزواج من الأطر؟ أم أن تأخر سن الدراسة هو الذي أفرز النسبة المذكورة، أم أن هناك فرضيات أخرى؟''. وصرح حسن قرنفل أستاذ علم الاجتماع ل ''التجديد'' تعليقا على الموضوع أن الرقم المذكور مرتبط بسن هؤلاء الموظفات فإذا كان لا يتجاوز 24 سنة فهو لا يطرح مشكلة اجتماعية على اعتبار أن معدل سن الزواج في المغرب يبلغ 28 سنة أما إذا كانت أعمار هؤلاء الموظفات يفوق ذلك فإن الأمر يطرح إشكال العزوف عن الزواج أو التأخر فيه. وأشار قرنفل إلى أنه لا يجب إغفال حصول المغادرة الطوعية التي غيبت فئة عريضة من النساء اللواتي قضين حوالي 15 سنة في الوظيفة العمومية مما يجعل الإحصائيات الأخيرة تتسم بالشباب. وفي ما يتعلق بعزوبة الموظفات أرجعها قرنفل إلى كون الموظفة تكون أكثر حرصا على اختيار زوج مناسب بمواصفات معينة، مما يساهم في تأخر الزواج مقارنة مع غيرها من العازبات. وخلص قرنفل إلى أنه يصعب الحكم من الناحية الاجتماعية في ظل غياب معطيات أخرى تزيد من توضيح الحالة.
