خلافًا لما نصّ عليه اتفاق المصالحة الذي وقع يوم الأربعاء 4 ماي 2011 في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، أعلن الناطق الإعلامي باسم أجهزة فتح الأمنية بالضفة الغربية عدنان الضميري، اليوم أنه لن يتم الإفراج عن معتقلي حماس في سجون السلطة. وقال الضميري في تصريحات صحفية نشرت له يوم الخميس 5 ماي 2011 ، "إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لن تبادر إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لحركة حماس بذريعة أن أغلبهم قد أصدرت بحقهم أحكام قضائية". وأشار الضميري إلى أن الإفراج عن المعتقلين لن يتم إلا بعد إصدار رئيس سلطة رام الله محمود عباس مرسومًا رئاسيًا بالعفو عنهم، ولن يتم برغبة أحد، على حد تعبيره. وادّعى الضميري أن "المؤسسة الأمنية في الضفة الغربية تعتمد على الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال والتوقيف"، مخالفًا بذلك شهادات جميع المؤسسات الحقوقية في الضفة التي تتهم فيها أجهزة السلطة بمخالفة القوانين الفلسطينية في الاعتقال والاحتجاز والتمديد.