أزيد من 10 ملايين متر مكعب من الرمال تنهب سنويا

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري عقب مجلس الحكومة، المنعقد مساء الثلاثاء 3 ماي 2011 برئاسة الوزير الأول، أن المصادقة على مشروع قانون رقم (11 - 10) يأتي انطلاقا مما أفرزته نتائج المراقبة من اختلالات تهم، أساسا، طريقة استغلال المقالع، وتزايد المقالع العشوائية، واستفحال ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ والكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، لاسيما أمام محدودية المراقبة وغياب نصوص تجريمية رادعة.
وأضاف أن هذا المشروع يتوخى تعزيز الطابع الردعي للعقوبات، من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي على فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية، والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات، وكذا تشديد العقوبات المالية (500 درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة)، والتنصيص على إمكانية مصادرة المحكمة للآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم أو التي تستعمل في ارتكابها لفائدة الدولة، تعزيزا للطابع الردعي، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأغيار حسني النية.
يشار أن القطاعات الوصية سجلت، من خلال رصدها لحجم ظاهرة الاستنزاف المهول للرمال الشاطئية ورمال الكثبان الساحلية، استهلاك ما يناهز 20 مليون متر مكعب من الرمال سنويا، في حين أن الكمية المصرح بها قدرت فقط بنحو 8.5 مليون متر مكعب (منها 3.5 مليون متر مكعب من الرمال المستخرجة من المقالع المرخص بها، و3.5 مليون متر مكعب من رمال الوديان، و1.5 مليون متر مكعب من رمال الجرف)، وهو ما يفيد بأن أزيد من نصف الكمية المستهلكة سنويا يتم الحصول عليه بطرق غير مشروعة.