اعتبر عدد من المراقبين أن الخطوة التي أقدم عليها مجلس الأمن بالمطالبة بإحصاء سكان مخيمات تندوف تعتبر بمثابة نصر للدبلوماسية المغربية على خصوم الوحدة الترابية للمغرب. وأشاد المغرب بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري مؤكدا على لسان السفير الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة محمد لوليشكي، الذي عبر عن سعادته بالقرار إذ قال في تصريح صحفي ''إننا سعداء لكون مجلس الأمن أدرج، لأول مرة، قرارا يطلب من خلاله بإجراء إحصاء لساكنة'' مخيمات تندوف، مذكرا بأن ''المغرب طالب على الدوام بإجراء هذا الإحصاء لأنه يضيف السفير التزام أخلاقي من قبل الدولة المضيفة، الجزائر التي تحتضن هذه الساكنة''. وأعربت وزارة الخارجية من جهتها عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الدولي أول أمس الأربعاء على القرار 1979 والذي يمدد بمقتضاه مهمة بعثة المينورسو للاستفتاء في الصحراء إلى غاية 30 أبريل .2012 واعتبر بلاغ الوزارة أن هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضاء مجلس الأمن، يعزز ويحافظ على مجموع المكتسبات التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة بفضل تقديم مبادرته للحكم الذاتي. كما يثمن القرار المبادرات الهامة للملك محمد السادس لتعزيز حماية والنهوض بحقوق الإنسان. ويسائل البلاغ في المقابل الأطراف الأخرى بخصوص دورها السياسي الجلي في عرقلة مسلسل التفاوض ويحملها مسؤولية الوضعية الإنسانية المأساوية الفريدة السائدة بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. جدير بالذكر أن التقرير الرسمي لبان كي مون ولم يتضمن الدعوة إلى توسيع صلاحيات المينورسو والتي كانت البوليساريو والجزائر وجنوب افريقيا، ومنظمات حقوقية دولية أبرزها منظمة العفو الدولية، قد أطلقت حملة دولية ومارست ضغوطا على دول أوربية منها إسبانيا، من أجل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. وأوصى تقرير بان كي مون بأن يتم التمديد لبعثة المينورسو عاما آخر، مشيدا بالتطورات الأخيرة التي عرفها المغرب، واستعداده للسماح لوفد مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة بزيارة الصحراء كلما أراد ذلك، للتدقيق في وضع الحريات والحقوق هناك.
