أقر أقدار الرئيس الجديد لتعاونية ايت حبيبي الفلاحية، بالخلل الموجود في مالية التعاونية ، ورد السبب في تصريح لالتجديد'' إلى خطأ للمحاسب الذي أغفل عدة مصاريف ذكر منها ''أقدار'' مصاريف رحلة إلى مكناس، ومصاريف الكازوال، وتكلفة بقرة توفيت، وفسر عدم تضمن محاضر التعاونية لتوقيعات كل المنخرطين إلى تخوفهم من ملاحظة هذه الاختلالات الناتجة عن خطأ للمحاسب. وأكد المتحدث أن المكتب المسؤول عن المحاسبات ضرب لهم موعدا في 20 أبريل ليسلمهم الوضعية المصححة. وكان عدد من منخرطي جمعية أيت حبيبي الفلاحية قد اشتكوا في رسالة موجهة إلى والي جهة تادلا /أزيلال، تتوفر ''التجديد'' على نسخة منها، مما تعرفه الجمعية من خروقات تدبيرية وتجاوزات تسييرية. وتتمثل هذه الاختلالات حسب الرسالة في ''تضخيم المصاريف وعدم الإدلاء بالحجج والوثائق لتبرير العمليات المالية''. وكشف المنخرطون في الرسالة المذيلة ب 60 توقيعا أن المداخيل قدرت لموسم 09/10 مثلا ب 284 ألف و370 درهما و67 سنتيما والمصاريف 202 ألف و931 درهما و46 سنتيما. كما لاحظوا أن بعض المصاريف مبهمة وأخرى مضخمة''. وخلص التقرير العام لمراقب الحسابات للتعاونية الفلاحية ايت حبيبي لموسم 09/10 إلى أن القوائم التركيبية لا تعطي في جميع جوانبها المهمة صورة وفية للتملكات والحالة المالية لتعاونية ايت حبيبي بتاريخ 31 غشت ,2010 وكذلك لنتيجة هذه العمليات طبقا للمبادئ المحاسبية الجاري بها العمل في المغرب. وأوضح التقرير الذي تتوفر ''التجديد'' على نسخة منه أنه يجب مسك سجل الأعضاء الذي يقيد فيه المتعاونون بحسب تاريخ انضمامهم إلى التعاونية مع بيان رقم تسجيلهم وأسمائهم العائلية والشخصية وعناوينهم ومهنهم، ومبلغ ما اكتتب به ودفعه كل واحد منهم من رأس المال. ولاحظ التقرير غياب لائحة توزيع فائض للموسم الفارط، وغياب لائحة جرد مخزون المقتصدية والبالغ 128 ألف و933 درهما و87 سنتيما، وفيما يخص الديون فإن لوائح الديون لا تحمل توقيع أعضاء المجلس الإداري ولا توقيع المتعاونين، وذلك لتأكيد أو نفي الأرصدة المسجلة بذمتهم. كما لاحظ التقرير أن لائحة ديون الأبقار تشير إلى مبلغ 463 ألف و5 درهم و 55 سنتيما، في حين أن الرصيد المحاسباتي يشير إلى مبلغ 462 ألف و 203 درهما و19 سنتيما، أي بفرق 802 درهم و 36 سنتيما. ولائحة ديون البال تشير إلى مبلغ 23 ألف و 140درهما و5 سنتيما، في حين الرصيد المحاسبي يشير إلى مبلغ 22 ألف و 463 درهما و 50 سنتيما. وفي السياق ذاته، لاحظ التقرير غياب لوائح بعض الديون والبالغة 168 ألف درهم. وكذا غياب محضر موقع من قبيل أمين التعاونية يثبت مبلغ 173 ألف و140درهما الموجود بالصندوق. كما لاحظ التقرير أن جل المصاريف تم إثباتها بواسطة محضر غير موقع من قبل جميع أعضاء المكتب، وأن الموازنة غير موقعة من قبل جميع الأعضاء كذلك.