أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الإثنين 11 أبريل 2011 النظر في قضية 6 طلبة من المنتمين إلى حركة 20 فبراير إلى غاية 9 من ماي القادم من أجل إعطاء فرصة جديدة للدفاع من إجل تقديم دفوعاتهم. وقالت مصادر مطلعة إن المحكمة رفضت أيضا السراح المؤقت الذي طالب به المحامون، مشيرا أن النيابة العامة كانت حادة في توجيه تهم ثقيلة إلى المتهمين من بينها الإخلال بالنظام العام، وتوزيع منشورات لا تحمل الصفة العمومية، وتعييب ممتلكات عمومية، والسرقة الموصوفة. وقال متحدث باسم حركة 20 فبراير إن المحاكمة كانت سياسية، ويترقب أن يرفع المحامون طلبا استئنافيا من أجل السراح المؤقت تعقد له جلسة خاصة قبل الموعد المحدد. وساند المتهمين عدد من المحامين وجمعيات حقوقية، فيما عرف محيط المحكمة إنزالا أمنيا تزامنا مع انعقاد جلسة المحاكمة، حيث منع عدد من الطلبة من ولوج المحكمة في الوقت الذي نظمت حركة 20 فبراير موقع مراكش وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية للتضامن ومؤازرة المعتقلين. يشار أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش أدانت زوال الخميس الماضي، الطالب عبد الحق الطلحاوي بالسجن النافذ أربع سنوات، وذلك على خلفية اعتقاله إلى جانب الطلبة المذكورين بعد أحداث مظاهرة 20 فبراير الماضي.