يسود وسط الحكومة المغربية نوع من ''البوليميك'' بخصوص سياسة التقشف التي دعا إليها منشور صادر مؤخرا عن الوزارة الأولى وتم تعليقه في جدران عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية. وأكد مصدر ل ''التجديد'' أن وزير الاقتصاد والمالية يعارض '' أي حديث عن مخطط للتقشف''. معتبرا أن وضعية المغرب ''لا تستدعي شد الحزام بل الأمر يتطلب فقط العدول عن مصاريف التسيير غير الضرورية''. من جهة أخرى يعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين أن التقليص من ميزانية التسيير 20 بالمائة(10 بالمائة مصادق عليها في إطار القانون المالي لسنة 2011 تضاف إلى 10 بالمائة الواردة في منشور الوزير الأول) يستدعي أولوية تعديل القانون المالي الحالي. ويقدر المبلغ الممكن توفيره في حالة تطبيق مرسوم التقشف ب 1,4 مليار درهم. التوجه المعارض لأي حديث عن قانون مالي معدل و ''مخطط التقشف'' يتزعمه صلاح الدين مزوار وزير المالية. هذا الأخير يتمسك بموقفه ويقول إن المطلوب هو '' تدابير تخص التقليل من المصاريف التي تخص جانب التسيير''. معتبرا أنه '' لم تتم أية عمليات لتحويلات اعتمادات في صلب الميزانية''. وهو مما لا يبرر حسب هذا الرأي ''الحديث عن مراجعة القانون المالي الحالي''. مصدر أكد ل''التجديد'' أن الوزير الأول ''وإن كان يتفق مع مزوار حول غياب دواعي قراءة معدلة للقانون المالي'' إلا ''أنه يصر على أن الوضع يحتاج إلى التقشف لسد العجز التجاري وتكاليف صندوق المقاصة''. بين ''مخطط التقشف'' وخطاب ''عقلنة تدبير الميزانية'' انقسم صف وزراء حكومة عباس الفاسي. في هذا الصدد تساءل المهدي لحلو أستاذ الاقتصاد: هل فعلا الحكومة جادة في تطبيق مخطط التقشف. معتبرا ''أن الوزير الأول لا يملك صلاحية إجبار وزرائه ومسؤولي المؤسسات العمومية على تنفيذ منشوره''. واعتبر لحلو من جهة ثانية: أنه لو كنا في دولة ديمقراطية '' لما سكت البرلمان عن قرار الحكومة التقليص من ميزانية التسيير بنسبة 10 بالمائة مهما كانت المبررات''. متسائلا: أين الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية''. بالمقابل اتضح أن عددا من الوزراء '' لم يلزموا بمنشور الوزير الأول حول ''التقشف'' في إنفاق مصاريف غير ضرورية. في هذا السياق تأكد ''أن وزارة الداخلية اقتنت، مؤخرا، سيارات فاخرة من نوع ''ميرسيديس''، فيما اقتنت وزارة العدل سيارات من نوع ''بوجو .''207 وكشفت مصادر أن مجلس المستشارين يسير، في اتجاه كراء عمارة ب14 مليون شهريا في الوقت الذي تميل الحكومة إلى ''التقشف''. وجاء في المنشور الداخلي الذي عممه الوزير الأول عباس الفاسي إلى وزراء حكومته وإلى المندوبين السامين والمندوبين العامين بعنوان ''ترشيد نمط عيش الإدارة والمؤسسات والمنشآت العامة برسم السنة المالية ,''2011 الذي علقته جميع الوزارات على مكاتبها أنه ''تقرر مساهمة كل الوزارات والإدارات وكذا المؤسسات والمنشآت العامة الخاضعة لوصايتها بنسبة 10 في المائة تخصم من باب المعدات والنفقات المختلفة بميزانية التسيير للسنة المالية ,''2011 ويأمر المنشور أيضا ب''إحجام كافة الإدارات العمومية والمؤسسات والمنشآت العامة عن بناء مقرات جديدة برسم السنة المالية الجارية ''2011 بالإضافة إلى ''استغناء كافة الإدارات العمومية والمؤسسات والمنشآت العامة عن شراء أو كراء سيارات المصلحة''.وحسب المنشور، فإن قرار ''التقشف الحكومي'' هذا، تعود أسبابه حسب الوزير الأول إلى ''ارتفاع المواد النفطية والمواد الأساسية على الصعيد العالمي مما أثر سلبا على صندوق المقاصة''. أما بخصوص الأسباب الوطنية التي أدت بالوزير إلى اتخاذ قرار التقشف، فإنها تعود بالأساس إلى ''تحملات استثنائية للميزانية العامة وبعض المؤسسات والمنشآت العامة تمثلت على الخصوص، في التزامات الحكومة المترتبة عن الحوار الاجتماعي''.
