أفاد بلاغ لوزارة الصحة أن مصالحها تمكنت من الكشف عن 94 في المائة من حالات الإصابة بداء السل بالمغرب خلال سنة ,2010 وبحسب المعطيات الإحصائية، فإن السل الرئوي يعتبرالأكثر انتشارا في المغرب، إذ يشكل 60 في المائة من بين أنواع السل الأخرى، ويهدد خصوصا الفئات التي تعاني الهشاشة والفقر، كما ينتشر بشكل واسع وسط الذكور أكثر من الإناث، إلى جانب تأثيره على المصابين بداء المناعة المكتسبة، إذ إن 30 في المئة من المصابين بداء السيدا في المغرب مصابون كذلك بالسل. وبالنظر لآخر المعطيات المتعلقة بالحالة الوبائية لهذا الداء على المستوى الوطني، حسب بلاغ الوزارة، فإن الوباء يهم 25 ألفا و500 شخص مصاب، بمعدل انتشار يناهز 82 حالة من بين كل 100 ألف نسمة. ومايزال هذا المرض، بالرغم من تقدم الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يدق ناقوس الخطر على المستوى الوطني، لاسيما في هوامش المناطق الحضرية التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية والفقر والتلوث البيئي. إذ تضم مدينة الدارالبيضاء أعلى نسبة إصابة بهذا الداء، بما معدله حسب آخر إحصاء 18 في المائة من نسبة الإصابة على الصعيد الوطني، تليها جهتا طنجة وتطوان والرباط، وجهات أخرى. ويرى عدد من المراقبين والمتدخلين، أن الأسباب التي تحول دون التخفيض من نسب المصابين بهذا الداء، الذي يصنف ضمن مسببات الوفيات في المغرب، تكمن في ضعف البنية الاستقبالية للمصابين على مستوى المراكز الصحية، وضعف مستوى التوعية والتحسيس بمخاطر الداء وبسبل تفادي الاستمرار في انتشاره بين الأصحاء، إلى جانب عدم توفر الأدوية بشكل كاف وبتوزيع مناسب في جميع جهات المملكة، وإلى سوء التنسيق بين المصالح المختصة لتوفير الدواء في المراكز الصحية، وضعف تتبع الحالات، التي تحمل نوع السل الرئوي المعدي، ما يجعل المرضى يساهمون في إعادة نشر الجرثومة بين باقي المواطنين، وتحولهم إلى مرضى يحملون السل المقاوم للأدوية.. هذا ويعتبر عدد من الأطباء الأخصائيين في علاج الأمراض الصدرية بالمغرب أن وزارة الصحة أخفقت في بلوغ أهدافها المنتظرة من تطبيق مخطط مقاومة داء السل..إذ لم تتعد نسبة تراجع انتشار جرثومة السل بين المواطنين عتبة 3 في المائة سنويا، في الوقت الذي كان ينتظر من الوزارة القضاء نهائيا على المرض بحلول سنة .2012 وأكدت الوزارة أن الميزانية المخصصة لشراء أدوية السل عرفت السنة الماضية تزايدا ملحوظا بنسبة 40 في المائة، إذ انتقلت القيمة المخصصة لشراء هذه الأدوية من 19 مليون درهم في 2009 إلى أزيد من 31 مليون درهم في ,2010 متصدرا بذلك قائمة الأمراض الرئوية المزمنة على مستوى التمويل المخصص لمكافحتها. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ، بمناسبة اليوم العالمي لداء السل (24 مارس)الذي اختير له لهذه السنة شعار''في الطريق معا لمكافحة داء السل، لنغير طريقة المحاربة لدحر الداء''، والذي أوردته وكالة المغرب العربي، أنها تعمل على ضمان مجانية الرعاية الصحية حيث يخضع كل المرضى للعلاج الدوائي بالمجان لفترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر بنسبة نجاح علاجية تفوق 86 في المائة. وذكرت في هذا الشأن بأنها أحدثت سنة 2010 مركزين مرجعيين متخصصين في محاربة داء السل متعدد المقاومة للأدوية في كل من الدار البيضاء والرباط، إضافة إلى تدعيم برنامج مكافحة السل على الصعيد الجهوي عبر برمجة إنشاء مجموعة من المراكز الأخرى. ووتوخى الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السل في أفق سنة ,2015 تخفيض الإصابة بهذا الداء بنسبة 6 في المئة سنويا بدل 3 في المئة الوتيرة الحالية. وكذا على تقليص نسبة المنقطعين عن العلاج من نسبة 10 في المائة إلى أقل من 2 في المئة، إلى جانب الحفاظ على معدلات الكشف ونسبة نجاح العلاج في أزيد من 90 في المئة.
