وجه مؤطرو محو الأمية بالمساجد المتعاقد معهم بموجب ''اتفاق''، رسالة إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان طالبوا فيها بلقاء أمينه العام محمد الصبار وذلك لبسط ملفهم المطلبي المتعثر منذ 10 سنوات، وسبق لهؤلاء المؤطرينتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديرية التعليم العتيق ومسجد السنة لمطالبة الوزارة الوصية بالنظر في ملفهم وتسوية وضعيتهم الإدارية. وقالت مصادر من هؤلاد المؤطرين ل''التجديد'' إن الإدارة تروج عريضة في أوساطهم باسم ''المؤمنون بالحوار المبني على الاحترام'' وتتضمن هذه الوثيقة عبارات تفيد أن المؤطرين يشكرون وزير الاوقاف على الوعود التي قدمها لهم من أجل تحسين وضعيتهم ومن بينها التغطية الصحية والتقاعد، وهي الوعود التي لم تجد بعد طريقها إلى الانجاز. في حين يقول المؤطرون إن هذه العريضة الهدف منها شق صف المحتجين وتصنيفهم إلى مؤمنين بالحوار وآخرين غير مؤمنين به، مضيفين أن مطالبهم واضحة ومحددة في الادماج والتسوية في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي''. وكان مؤطرو محو الأمية بالمساجد تلقوا عند توظيفهم سنة 2000 في إطار برنامج محو الأمية، وعودا من المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتسوية وضعيتهم ومنحهم صفة متصرف مساعد في السلم 10 وذلك بعد نجاحهم في مباراة نظمت بمقر الوزارة، لكنهم فوجئوا بالوزارة في عهد التوفيق تفرض عليهم توقيع ملحق اتفاق ذو طابع مؤقت مدته محددة في سنتين قابلتين للتجديد إذا رغبت الوزارة في ذلك.