قدر تقرير صادر عن أشغال اللجنة الاستشارية للجهوية أن الميزانية اللازمة من أجل إصلاح سلم الاختلالات بين الجهات في المغرب، على أساس سيناريوهين إثنين، في مبلغ يتراوح بين 128 و 215 مليار درهم. على أن يتم تنفيذ التأهيل الإصلاحي في أفق فترتي انتداب. وتوقفت الدراسة عند التفاوتات المسجلة بخصوص ملفات أساسية مثل التعليم والصحة والسكن. من جهة أخرى تناولت الدراسة مدى مساهمة القطاع الخاص في التنمية الجهوية، ومعيقات الاستثمار العمومي والخاص، وخريطة مكامن العجز، إضافة إلى ضرورات تحقيق التضامن الجهوي، وآليات تحقيق تنمية جهوية حقيقية. واعتبر التقرير المعنون ب'' الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية'' أن بالرغم تحقيق العديد من المنجزات في العقود الأخيرة، فإن الفوارق ما بين الجهات في مجال النمو الاقتصادي والتنمية البشرية والاستفادة من الخدمات الأساسية لا تزال قائمة إلى اليوم. وأبرزت الدراسة عدد من المؤشرات تباينا كبيرا في النمو ما بين الجهات وتمركزا للثروة الوطنية على الشريط الساحلي الممتد من طنجة إلى أكادير. وفي مجال التشخيص اعتبرت الدراسة أن ثلاث جهات في المغرب تستحوذ على 44 بالمائة من الإنتاج الوطني، وهي جهة الدارالبيضاء الكبرى وجهة طنجةختطوان وجهة الرباطخسلاخزمورخزعير بحصص تبلغ 21 بالمائة و 9 بالمائة و 14 بالمائة على التوالي. ويتمركز في هذه الجهات الثلاث وحدها 72 بالمائة من الإنتاج الصناعي الوطني و 67 بالمائة من اليد العاملة المشتغلة في هذا القطاع. كما تتميز مستويات التنمية في الجهات المغربية، حسب الدراسة، بتباينها الكبير. وتظهر المؤشرات الجهوية فوارق شاسعةمن جهة لأخرى سواء من حيث الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، أو الدخل حسب الفرد أو بنمو التشغيل. ذلك أن الإحصائيات تبين مدى العجز والتفاوت الحاصل على مستوى الاستفادة من الخدمات الصحية. إذ تحتل جهة الدارالبيضاء الكبرى المرتبة الأولى في قائمة الجهات من حيث اكتظاظ المؤسسات الاستشفائية بواقع 029,33 نسمة لكل مستشفى، تليها جهة الرباطسلا-زمور-زعير بواقع 225,21 نسمة لكل مستشفى. ويؤدي تحول هاتين الجهتين إلى قطبين رئيسيين إلى إحداث ضغط إضافي كما يتسبب في المزيد من التكاليف بالنسبة للفئات الضعيفة أو الفقيرة أو ذات الدخل المحدود. وشدد التقرير على أن الجهوية المتقدمة ضمن عدد من الخلاصات، بصفتها ورشا مهيكلا واسع النطاق، لن تتمكن من تحقيق الأثر السياسي الحقيقي المتوخى منها ما لم يستشعر السكان، في غضون فترة زمنية معقولة محددة في فترتي انتداب (10 سنوات)، تغيرا ملموسا في ظروف معيشتهم. من هنا أوصت اللجنة الاستشارية للجهوية باعتماد التأهيل الاجتماعي للجهات كمبتغى أساسي وأولي لمشروع الجهوية المتقدمة. فمن أجل ضمان الانخراط التام للسكان في إصلاح بنيوي من هذا الحجم، تشير الدراسة، يتعين تحقيق تحسن ملموس في ظروف عيش السكان، وذلك في آجال معقولة.ولتحقيق هذا الهدف، تم تقييم الحاجيات الضرورية لسد العجز الكبير المسجل في ميادين الصحة والتربية والشبكة الطرقية والماء الصالح للشرب والكهرباء والسكن الاجتماعي. وتعتبر هذه القطاعات المستهدفة ذات صلة مباشرة بالتنمية البشرية. وترى اللجنة الاستشارية للجهوية، أن نجاح هذا الإصلاح رهين أيضا بوضع إجراءات مواكِبة من أجل ضمان حكامة أفضل على المستوى الجهوي. وتتعلق هذه الإجراءات أساسا بتنظيم العلاقات بين الدولة والجهة عن طريق التعاقد، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإحداث نظام جهوي للمعلومات الإحصائية يستجيب للحاجيات المتعددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإدماج البعد الجهوي في مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. من جانب آخر أوصت اللجنة بالإبقاء على النظام الحالي لتحويل الموارد من الدولة إلى الجماعات المحلية، مع تعزيز آثاره الموا زنة الرامية إلى تحقيق الإنصاف؛ ولمواجهة التباينات بين الجهات أوصت اللجنة بإنشاء صندوق للتأهيل الاجتماعي. صندوق تخصص له في مرحلة أولى 10 بالمائة من الموارد الجديدة التي ستمنح للجهات ''ذات الهشاشة'' بغرض إعطاء بُعد ملموس وفوري لتطبيق مبدأ التضامن.
