يحدد 215 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية حددت اللجنة الاستشارية للجهوية سلسلة من التدابير، الكفيلة بتقوية المكتسبات وخلق الظروف المواتية للنهوض بمشروع الجهوية. وتصب هذه الاقتراحات، التي تضمنها الكتاب الثالث للجنة حول الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في اتجاه تعزيز مبادئ الإنصاف، وضمان انخراط المجتمع ككل في الجهوية، من خلال إحداث آليات مالية، كصندوق التأهيل الاجتماعي، للقضاء على مظاهر العجز الكبرى المسجلة في القطاعات بالتنمية البشرية، وسيكون الصندوق عبارة عن أداة تندرج في مبدأ أكثر شمولية، يتعلق بالتضامن الترابي، والمساهمة في تقليص التفاوتات بين الجهات. وأوصت اللجنة باعتماد التأهيل الاجتماعي للجهات، كمبتغى أساسي وأولي لمشروع الجهوية المتقدمة، مشددة على ضرورة تحقيق تحسن ملموس في ظروف عيش السكان في آجال معقولة. وقيمت اللجنة الحاجيات الضرورية لسد العجز الكبير المسجل في ميادين الصحة، والتربية، والشبكة، الطرقية، والماء الصالح للشرب، والكهرباء والسكن الاجتماعي، باعتبار هذه القطاعات ذات صلة مباشرة بالتنمية البشرية، على أساس سيناريوهين اثنين، بمبلغ يتراوح بين 128 و215 مليار درهم. ويهدف السيناريو الأول إلى تقريب المؤشرات الخاصة بالجهات، التي تعرف تأخرا في القطاعات المستهدفة دون المتوسط الوطني، في حين، يرتكز الثاني على تقييم، سيمكن من التغلب على مظاهر العجز المسجلة في القطاعات الصحة، والتربية، والشبكة الطرقية، والماء الصالح للشرب، والكهرباء، والسكن الاجتماعي. وأكدت اللجنة أنه لا ينبغي اعتبار نظام التأهيل برنامجا للمساعدة الدائمة، لكن كنظام للدعم، من شأنه أن يمكن الجهات من التصدي لمختلف الاختلالات لديها، موصية بتأهيل في أفق فترتي انتداب، كي لا يفقد السكان الثقة في مشروع الإصلاح، وكي لا تتزايد حدة الضغوط على موارد الدولة، ويصبح من الممكن التكيف مع القدرة على مواكبة البنيات الجهوية الجديدة. كما أوصت بإدراج المبالغ المخصصة لهذا البرنامج في القانون، لإعداد برمجة متعددة السنوات، وضمان تتبع وتقييم مناسبين، وإنشاء صندوق للتأهيل، ستعمل لجنة مختصة على تحديد معايير توزيع ميزانيته وشروط الأهلية للاستفادة منها، على أن يطبق المشروع مع مراعاة خصوصيات كل جهة. وبخصوص الموارد، طالبت اللجنة بإعطاء الأولية لتنفيذ إصلاح معمق للمالية، من خلال تبسيط مساطر التنفيذ، ومواءمة تبويب الميزانية، واعتماد المبدأ القائم على ضرورة المصاحبة، وترسيخ هذا المبدأ بنص قانوني، وتكوين لجنة مختصة للسهر على التحديد الدقيق للاختصاصات والموارد. ودعت اللجنة، في انتظار استكمال إصلاح المالية المحلية، إلى تزويد الجهات بموارد إضافية، بمجرد إعطاء الانطلاقة لورش الإصلاح الجهوي، مقيمة الغلاف المالي اللازم بحوالي 8 ملايير درهم، تعبأ عن طريق إعادة توزيع الموارد بين الدولة والجهات، مطالبة بتوسيع صلاحيات صندوق الجماعات المحلية، وضمان مشاركة القطاع البنكي في المشاريع القابلة للتنفيذ من التمويل البنكي، وتمكين الجهات من اللجوء إلى سوق السندات الداخلية، ثم الخارجية فيما بعد، شريطة أن تستعد هذه الجهات لاعتماد نظام للنتقيط بالنسبة لإصداراتها، كما هو الحال بالنسبة للدولة. وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات حقيقية لتعبئة أفضل للإمكانيات الجبائية، وتعزيز عمليات التحصيل، عن طريق توقيع اتفاقيات مع الدولة، وتبسيط المساطر الرامية إلى تعزيز باقي الموارد الأخرى، وضمان تدبير جيد للخزينة، داعية إلى تزويد الجهات بالموارد البشرية الملائمة. وأوصت اللجنة بالرفع من حصة الجهات من الضريبة على الدخل على الشركات من 1 في المائة إلى 5 في المائة كحد أدنى، بما يعادل 3.3 ملايير درهم، فضلا عن تقسيم واجبات التسجيل والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بالتساوي بين الدولة والجهات، ورفع حصة الجهات من الرسم المفروض على عقود التأمين من 13 في المائة إلى 25 في المائة، ما يمثل 160 مليون درهم، وضمان استفادة الجهات من جزء من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، ورصد هذا الجزء حصريا لبرامج استثمارية.
