160 ألف تصويت على بنود الدستور خلال 7 أيام

بلغ عدد زوار الموقع ''لنناقش تعديل الدستور'' ما بين 11 و18 مارس حوالي 40 ألف زائر، ووصل عدد عمليات التصويت حوالي 160 ألف عملية.
وحسب التقرير الأسبوعي الأول للموقع، الذي أطلقه مهندسان إعلاميان مغربيان هما طارق النشناش ومهدي السلاوي الأندلسي، فقد جاءت الفصول 5 و6 و8 و1 كأكثر الفصول قبولا من طرف المصوتين، و الفصول 24 و23 و25 و28 كأكثر الفصول رفضا. وكان الفصل 19 هو الأكثر الفصول التي عرفت تعليقا من طرف زوار الموقع الالكتروني متبوعا بالفصول 1 و23 و5 و 7 و .24
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 5 ينص على أن جميع المغاربة سواء أمام القانون، والفصل 24 ينص على أن الملك يعين الوزير الأول، ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول، وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.
و يتضمن الموقع الالكتروني جميع بنود الدستور الحالي والفصول بحيث يمكن للزائر بعد قرائته لنص مواده أن يصوت عليها بالقبول أو الرفض، كما يسمح له الموقع بكتابة تعليق على المواد المعروضة للتصويت. ويعرض الموقع على الهامش رسومات بيانية تبين تقدم عملية التصويت من خلال مقاربة تعتمد مبدأ ''الفصول الأكثر قبولا والفصول الأقل قبولا''. ويروم الموقع حسب منشئيه، إلى تحقيق هدفين، الأول هو المساهمة في رفع وعي المواطن المغربي بالدستور، والثاني هو فتح النقاش حول فصول الدستور وتقديم اقتراحات بخصوصها.
يذكر أن ''التجديد'' كانت قد نشرت خبرا نسبت فيه خطأ إصدار الموقع ''لنناقش تعديل الدستور'' إلى لجنة مراجعة الدستور، في حين أن المبادرة هي للمهندسين المغربيين المذكورين أعلاه، وبذلك تعتذر للمهندسين وللقراء الكارم.