أطلق مهندسان إعلاميان مغربيان، وهما طارق النشناش ومهدي السلاوي الأندلسي، موقعا إلكترونيا جديدا لمناقشة مضامين الدستور المغربي. وتحمل صفحات الموقع كل منها مادة معينة يناقشها المتصفحون ويصوتون على تعديلها أو إبقاءها أو يستفسرون على معانيها. وتعتبر المبادرة، التي أطلقها المهندسان الشابان، الأولى من نوعها، بعد الخطاب الملكي 9 مارس، حيث اعتبر الأنترنت أفضل وسيلة "للإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، ومع الفعاليات الشبابية، والجمعوية،والفكرية والعلمية المؤهلة". وقال المسؤسسون لموقع reforme.ma في صفحتهم الإلكترونية إن الموقع سيساهم في رفع وعي المواطن المغربي بالدستور وفتح النقاش حول فصول الدستور وتقديم اقتراحات بخصوصها، وتعتبر بذلك مبادرة سابقة من نوعها في العالم العربي. ويشارك الآلاف من المتصفحين عبر الأنترنت من المغاربة وغيرهم في نقاش مضامين الدستور عبر الموقع المذكور، حيث يحاول أغلب المتصفحين تقديم آراءهم وإقتراحاتهم بين تأييد ورفض للمضامين والمواد الدستورية المغربية، وحسب المهندسين المؤسسين فإنهم سيبادرون بتقديم خلاصات التعليقات الصادرة بالموقع للجنة المكلفة بمراجعة الدستور.