دعا مقرر الأممالمتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك يوم الجمعة 11 مارس 2011 السلطات الاسرائيلية الى وقف هدم منازل الفلسطينيين بصورة غير قانونية في الضفة الغربية مشددا على ان ذلك يعد انتهاكا لحقوق الانسان. وقال فولك في بيان هنا أن تلك الخطوة المتمثلة في هدم مبنيين سكنيين في بيت حنينا بالقدسالشرقية ستؤدي الى ترحيل 15 أسرة فلسطينية تتألف من 150 فردا بينهم اطفال. وأضاف فولك ان هذا النمط من الاخلاء والهدم وتوسيع المستوطنات ومصادرة المستوطنين لمنازل الفلسطينيين في القدسالشرقيةالمحتلة ينتهك حقوق الانسان الأساسية فضلا عن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تحكم الاحتلال العسكري معتبرا تلك الخطوة "مثيرة للقلق بشكل خاص". واوضح أن العائلات حصلت على 10 أيام مهلة لاخلاء سكنهم بدأت الأحد الماضي مضيفا ان السلطات الاسرائيلية غالبا ما تسعى لتبرير هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم حصول أصحابها على رخص بناء التي هي في حكم المستحيلة للفلسطينيين. وأكد المسؤول الدولي ان "مثل هذه الأعمال تشكل جزءا من الصورة الأوسع لعملية ضم أراض فلسطينية الى اسرائيل". وقال فولك أن السلطات الاسرائيلية قد قامت منذ بداية عام 2011 بهدم 96 مبنى فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية ما اسفر عن فقدان نحو 175 شخصا أكثر من نصفهم من الاطفال لمنازلهم في زيادة حادة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 التي شهدت 56 عملية هدم ونزوح 129 شخص. يذكر أن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قد قام بتعيين القاضي الأمريكي ريتشارد فولك في عام 2008 مقررا استثنائيا لحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 استكمالا لعمل المقرر السابق الذي عينته لجنة حقوق الانسان عام 1993.(النهاية)