أي إصلاحات سياسية للمغرب؟

برز مطلب الإصلاح في المغرب من جديد في سياق موجة مطالب الإصلاح ومشاريعها التي عمت المنطقة العربية بأكملها. وأعاد مطلب الإصلاح إلى الواجهة أسئلة العلاقة بين الإصلاح السياسي والدستوري في الظرفية الراهنة، ودور الأحزاب في ''مشروع'' الإصلاح، وأسئلة تتعلق بآلية ذلك الإصلاح وشروطه وسياقه. ورغم أن جميع الأحزاب والمنظمات الحقوقية والفاعلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين يجمعون اليوم على ضرورة إدخال جيل جديد من الإصلاحات المؤسسية والسياسية، إلا أن آلية اعتماد تلك الإصلاحات وإطلاق مبادراتها، في غياب الوضوح في الموقف الرسمي منها، يعيد مخاوف إعادة أخطاء الماضي في التعامل مع التعديلات الدستورية وفي اعتماد الإصلاحات السياسية. مخاوف تتعلق بدور الأحزاب والمجتمع المدني في أي مشروع جديد للإصلاح في المغرب. ورغم أن الظرفية تجعل طرح مبادرات الإصلاح مستعجلة إلا أن الغموض يلف المنهج والوسيلة والجهة. وبعد سؤال متى تطرح مبادرة الإصلاح؟ تأتي أسئلة من يبادر وكيف؟ لتستعيد تجارب المغرب في مسلسل الإصلاح، حيث فقدت عدة شعارات سياسية مدلولها ومصداقيتها، من مثل ''التوافق'' و''الانتقال الديمقراطي'' و ''التداول على السلطة''. غير أن التحديات التي تواجه مشروع الإصلاح في المغرب لا تتعلق فحسب بالمنهجية والجهة المبادرة ومدى حضور المجتمع من خلال ممثليه في ذلك المشروع، ولكن أيضا حول قضايا ذلك الإصلاح وسقفه السياسي ومجالاته ودرجته.
واعتبارا لراهنية موضوع الإصلاح في المغرب تفتح ''التجديد'' ملفه لهذا الأسبوع، مساهمة في النقاش الدائر اليوم حوله.