أثارت التطورات المتسارعة التي عرفتها مصر وتونس من الاعتراف بالإسلاميين من قبل أنظمة مابعد الثورتين وكذا صدور دعوات لمسؤولين رسميين غربين للحوار معهم، اهتمام عدد من الفاعلين المغاربة . وقال محمد الحمدواي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، ''لقد سبق أن قلت إن على المنتظم الدولي تجاوز المقاربة التقليدية القائمة على تقديم المصالح على القيم، وذلك عبر الاعتراف بنتيجة الديمقراطية وأصوات الأغلبية''، وأضاف الحمداوي في تصريح ل''التجديد''، ''إن الدعوة إلى الحوار مع الإسلاميين عين العقل وجاءت قبل فوات الأوان، ودعى الحمداوي الجميع إلى '' التشديد على التعاون والتلاقح بدل الصراع الذي كان سائدا منذ عهد بوش الابن''. وأوضح الحمداوي بخصوص تونس إن الاعتراف بحركة النهضة ''أقل من الواجب لأن نظام بنعلي بها ابتدأ حربه على الحرية والتعددية''. من جهته قال عبد الله بها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن ''هذا مؤشر على بوادر التحول الذي يقع على المستوى الدولي فيما يتعلق بالإسلام والحركة الإسلامية فلقد انتقلنا من التوجس والخوف الذي ظهر بشكل بارز في عهد بوش الابن واستغلال بعض الأنظمة المستبدة لهذا المعطى من أجل رفع فزاعة الإسلاميين في وجه كل دعوة إلى الديمقراطية''. وأكد بها في تصريح ل''التجديد''، ''لقد تبين للغرب أن الحركة الإسلامية ظاهرة مستديمة لا يمكن القضاء عليها وجاءت الأحداث لتبين أن مخاطر الإستبداد أكبر من الاعتراف بالإسلاميين على المنطقة فالإعتراف بحركة النهضة وتصريحات وزير خارجية النرويج رغم كونها جاءت في وقت متأخر إلا أنها مرضية''. واعتبر عبد الصمد بلكبير أستاذ جامعي وباحث سياسي، حصول حركة النهضة على الاعتراف القانوني أمر مفرح بطبيعة الحال واستدراك في الزمن لحق أصيل وقديم، فحصول حركة النهضة على الوصل القانوني كان بمثابة مصالحة لتونس مع حزب يتسم بالعقلانية والرشد'' و موضحا في تصريح ل''التجديد''، أن ما جرى عشية انقلاب بنعلي سنة 1987 كان ردة ومن أسوأ عواقبها منع حركة النهضة من التعبير عن ذاتها والوجود في المجتمع التونسي. وأكد بلكبير أن البناء الديمقراطي التونسي ''سيستفيد من وجود الفكر الاسلامي الوسطي المعتدل ممثلا في حركة النهضة ولا أدل على ذلك من تركيز قيادتها على النموذج التركي في إشارة إلى قبول التعدد والتنوع التونسي ونجاح تجربة النهضة أكيد سينعكس على المنطقة العربية فهنيئا للشعب التونس ولحكومة تونس ولنا جميعا بهذا الخبر''. وقال الدكتور محمد ضريف الباحث في الحركة الإسلامية من جهته ''إن الاعتراف القانوني بحركة النهضة والدعوة إلى الحوار مع الإسلاميين الصادرة عن المسؤولين الغربيين ''إجراء متأخر من قبل الغرب ومع ذلك يظل محمودا''، وهو خطوة مهمة ''في إطار إشراك الإسلاميين الذين يعدون فاعلا مهما في تاريخ الشعوب'' ولفت محمد ضريف في تصريح ل''التجديد''، إلى أن الغرب راقب ''استقبال الغنوشي والحشود التي كانت في انتظاره بالمطار مقابل عودة بعض المعارضين الذين يمكن وصفهم ب''العلمانيين'' المحسوب بعضهم على الغرب، ومن ثم كان هذا جزءا من الموقف كما تكرار حديث قيادات حركة النهضة عن النموذج التركي'' وأكد أن ما جمع إسلاميي مصر وتونس هو احترام الدولة المدنية والدفاع عن التغيير والديمقراطية، ولهذا فأكيد أن الغرب وأمريكا بدأو بإعادة رسم خريطة علاقاتهم داخل المنطقة العربية و قال راشد الغنوشي القيادي بحركة النهضة الاسلامية التونسية إن حركته قد تنضم إلى الحكومة المؤقتة بعد موجة من الاستقالات في الحكومة شهدها الاسبوع الاخير مما هدد الانتقال إلى الديمقراطية''، في تصريح منسوب إليه ونشرته وكالات الأنباء. كانت وزارة الداخلية التونسية قد منحت الترخيص القانوني لحزب حركة النهضة التونسي، ذو المرجعية الإسلامية وتسلمت لجنة لحركة النهضة الوصل الرسمي للاعتراف القانوني بها كحزب سياسي، ويذكر أن حركة النهضة تأسست عمليا سنة 1981 من قبل راشد الغنوشي بمعية نخبة من المفكرين التونسيين، وفي سنة 1989 شاركت بواسطة لوائح انتخابية مستقلة في الانتخابات العامة التي شهدتها تونس، وحصلت فيها بنسبة 17 في المائة من أصوات الناخبين قبل أن يطارد بنعلي قيادتها. من ناحية أخرى، قال وزير خارجية النرويج يوناس جار ستوير إنه سيلتقي بأعضاء من الاخوان المسلمين أثناء اجتماعات تضم عددا من الجماعات التي شاركت في الثورة المصرية ، حسب ما أوردت وكالة رويترز للأنباء، وتابع المسؤول الأوربي ''إذا كنا نميل لوصف كل الجماعات المنبثقة من هذا المنظور الديني الأوسع بأنهم متطرفون يقفون على حافة الارهاب والعنف وما إلى ذلك فكأننا نذبح كل هذه الجماعات بشكل غير مباشر''. وفي سياق ذي صلة، حصل ''حزب الوسط'' على حكم قضائي بالسماح له بتأسيس حزب بعد مداولات استمرت قرابة الأربعة عشر عاما، وأعلن الإخوان المسلمون أنهم سيتقدمون بطلب لإنشاء حزب باسم ''الحرية والعدالة''. وفي موضوع مرتبط بالوضع المصري، أعلن موقع ''الإخوان اون لاين'' أنهم يتوقعون الإفراج عن القيادين البارزين في الجماعة وهما خيرت الشاطر وحسن مالك خلال ساعات، ويذكر أن القياديين يقضيان منذ العام 2006 عقوبة السجن سبع سنوات، بعد إدانتهما من طرف القضاء العسكري.