هددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببوجدور، بخوض كافة الأشكال الاحتجاجية من أجل فرض معالجة جدية ومسؤولة لمشاكل ساكنة بوجدور. وطالبت في بيان لها نشر بالموقع الإلكتروني ''العدالة والتنمية''، من العامل الجديد للإقليم بفتح تحقيق في عملية النهب التي تعرضت لها البقع، وحصص الدعم المخصصة لساكنة المخيمات من طرف رئيس دائرة المخيمات السابق وأعوانه، ثم العمل على جبر الضرر الذي لحق الساكنة وتمكينهم من حقهم المشروع. وحمل الحزب السلطات الإقليمية مسؤولية الخروقات التي تشهدها عملية بيع الدقيق المدعم وما يرتبط بها من رداءة الجودة وانتهاء الصلاحية، الشيء الذي يهدد صحة المواطنين. ودعا الحزب، السلطات المحلية إلى تفعيل لجن مراقبة الأسعار حماية للقدرة الشرائية للساكنة، مطالبا السلطات الحكومية والإقليمية بفتح تحقيق في لوائح المستفيدين من بطائق الإنعاش ومعايير توزيعها لكشف الخروقات التي تشوب هذا الملف. هذا ونظم مئات المواطنين اعتصاما أمام مقر دائرة مخيمات الوحدة ببوجدور يوم الجمعة 18 فبراير ,2011 احتجاجا على إقصائهم من مشروع الاستفادة من البقع الأرضية والدعم المادي والعيني المخصص في إطار المشروع الوطني لإعادة إسكان قاطني مخيمات الوحدة ببوجدور.وندد المحتجون، حسب موقع ''العدالة والتنيمة''، بالخروقات والتلاعبات الكثيرة التي شابت هذه العملية، ونقل المصدر عن بعض المتضررين قولهم إنه تم إغراق لوائح المستفيدين بأشخاص من خارج إقليم بوجدور، وبأسر زوجات الكثير من الموظفين والمسؤولين ببوجدور في الإدارات المدنية والعسكرية ( الأمن والقوات المساعدة والجيش)، في المقابل تم إقصاء وحرمان العديد من السكان المحليين.
