يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لبنة جديدة على درب دعم الحكامة التنموية، التي يتوخى الملك محمد السادس جعلها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة. وتبرز أهمية وقوة المجلس في تعددية الكفاءات الوطنية التي تكونه، والتي تمثل القوى الحية والمنتجة من هيئات سوسيو-اقتصادية ومهنية وفعاليات جمعوية مؤهلة، فضلا عن الحضور المناسب للمرأة في عضويته، وكذا في طبيعة مهامه الاستشارية والتنموية حيث سيشكل المجلس قوة اقتراحية في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والمرتبطة بالتنمية المستدامة. وكان جلالة الملك قد أكد، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في 9 أكتوبر 9002، ضرورة إقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيله، في نطاق من التناسق والتكامل، بين مختلف المؤسسات الوطنية، مشددا جلالته على ضرورة أن يكون المجلس '' إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق، والحوار البناء، بين مختلف مكوناته، لإنضاج التعاقدات الاجتماعية الكبرى''.