أفادت مصادر مطلعة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيتم تنصيبه يوم الإثنين القادم بالدار البيضاء، ويبدو أن كل الاكراهات والصعاب قد تم التغلب عليها، وتنتظرالمجلس مهام استشارية وتنموية طليعية ويستمد قوته من تعددية الكفاءات الوطنية التي تكونه، والتي تتجلى في تمثيلية 24 هيئة يختار نصفها الوزير الأول في حين تختار غرفتا البرلمان النصف الآخر. وكان جلالة الملك محمد السادس قد دعا في أكتوبر 2009 البرلمان إلى الإسراع بوضع الإطار القانوني «للمجلس الاقتصادي والاجتماعي» كمؤسسة ذات طبيعة استشارية ينص عليها الدستور المغربي . وقال جلالته خلال مخاطبته نواب الأمة أنه يتعين الحرص على إقامة هذا المجلس وتفعيله في نطاق من التناسق والتكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية كما حدد أهدافه في انبثاق نموذج مغربي لمجلس اقتصادي واجتماعي، يشكل بجودة آرائه الاستشارية، ويمثل هيئة دستورية للخبرة والدراية، بشأن القضايا التنموية الكبرى للأمة مشيرا إلى أن فعاليته ومصداقيته تظل رهينة بتشكيلة معقلنة، تتكون من خبراء وفاعلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات التنموية . وتنبثق تشكيلة المجلس من منطلق تعددية تركيبته التي تقتضي تمثيله للقوى الحية والمنتجة من هيئات سوسيو اقتصادية ومهنية وفعاليات جمعوية مؤهلة فضلا عن الحضور المناسب للمرأة في عضويته، كما أن جلالته طلب منه أن ينفتح على الطاقات المغربية المؤهلة داخل وخارج المغرب. و سيشكل هذا المجلس هيئة يقظة وقوة اقتراحية في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والمرتبطة بالتنمية المستدامة فضلا عن كونه إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق والحوار البناء بين مختلف مكوناته لإنضاج التعاقدات الاجتماعية الكبرى .