تقرير عربي يتوقع وصول عدد العاطلين إلى 19 مليون عربي خلال 12 سنة

أكد المعهد العربي للتخطيط بأن أغلب دول المنطقة العربية تعاني من ارتفاع مقلق لظاهرة البطالة مقارنة بمناطق العالم الأخرى، وباستثناء مجلس التعاون الخليجي فإن معدل البطالة العربي يرتفع إلى 13 في المائة.وتتباين معدلات البطالة بشدة ما بين الإحصائيات الرسمية، وغير الرسمية في العديد من البلاد العربية، حسب تقرير للمعهد حول صياغة إشكالية البطالة في الدول العربية.
وأضاف المصدر ذاته أن أغلب الدول العربية تعاني من ارتفاع معدلات بطالة الشباب بشكل غير متناسب مقارنة بالمناطق الأخرى. وقد يعاني الشباب المتعلم من البطالة أكثر من الذين أقل منهم تعليما.
والبطالة هي نتاج تفاعل عرض العمالة والطلب عليها في سوق العمل فإنه من الطبيعي تقييم القوى والعوامل الأساسية المؤثرة في العرض والطلب، والسؤال الأساسي الواجب مواجهته هو لماذا ترتفع معدلات البطالة في الدول العربية بشكل متسق ودائم مقارنة بمستويات المناطق الأخرى؟
وحسب التقرير نفسه، فغن الدول العربية تمتاز بارتفاع معدلات الخصوبة والنمو الطبيعي للسكان، ومع ارتفاع معدل التحاق الإناث بالمدارس ارتفعت مساهمتهن في سوق الشغل. وهذا ما يخلق عدم التوازن بين المعدل المرتفع للسكان النشيطين وبين وظائف الشغل.
وقد رصد التقرير تضاعف عدد سكان الدول العربية ثلاثة مرات ونصف ما بين 1960و 2008 من 86الى 300 مليون نسمة تقريبيا بمعدل نمو وسطى سنوي قدره 5,3 في المائةوبالرغم من أن الدول العربية تملك ثروة سكانية إلا أنها لم تستطع تجنيدها لخدمة التنمية بسبب النمو البطيء في تلك الدول وبسب تواضع الأداء المؤسساتي وقلة الاستثمارات وغياب القطاع الخاص وسيادة الريع.
ويرصد التقرير خلال الفترة 20071980 كان معدل نمو القوة العاملة العربية حوالي 9,3 في المائة سنويا مقارنة بمعدل نمو اقتصادي 8,3 في المائة وهذا ما يفسر استقرار معدلات البطالة في العديد من الدول العربية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن المسالة الأساسية التي تواجه البطالة في الدول العربية هي عدم مقدرة الاقتصاد العربي على النمو أكثر من 5 في المائة بشكل متسق حتى يتم تسريع وتيرة التنمية
وحسب ذات التقرير فان قوة العمل العربية سترتفع من 105 مليون شخص سنة 20008 إلى 161 مليون شخص سنة .2020 أما التشغيل فسيرتفع من 94 مليون 2008 إلى 144 مليون أي أن أعداد العاطلين سوف ترتفع من 11 مليون سنة 2008 إلى حوالي 19 مليون أي انه خلال 12 سنة سوف يرتفع أعداد العاطلين بحوالي 8 ملايين. ويفيد التقرير أن الدول العربية لا تستطيع حل معضلة سوق العمل إذا استمر الوضع على ما هو عليه.