رفضت السلطات الجزائرية طلب الترخيص للمسيرة المقرر تنظيمها يوم 12 فبراير 2011 بالجزائر العاصمة، بمبادرة من التنسيقية الوطنية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية، وذلك وفق ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن مصدر رسمي يوم الإثنين 7 فبراير 2011. وأوضح المصدر ذاته أن ولاية الجزائر اقترحت على المبادرين بالمسيرة إحدى قاعات العاصمة لتنظيم تظاهرتهم. وكان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن المسيرة ستنظم ''سواء كان هناك ترخيص أو لم يكن'' من جانب السلطات الجزائرية. وسجل أن المبادرين بتنظيم هذه المسيرة السلمية يتوخون من ورائها أساسا المطالبة برفع حالة الطوارئ وفتح الحقل السياسي والإعلامي وإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين بتهمة التظاهر. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (الوطن) الجزائرية، في موقعها الالكتروني، أن قوات الأمن تدخلت بقوة لتفريق وقفة احتجاجية نظمها عاطلون عن العمل أول أمس الأحد أمام وزارة العمل بالجزائر العاصمة. وأضافت أن شابا عاطلا عن العمل في الثلاثين من عمره حاول بالمناسبة الإنتحار حرقا، غير أن قوات الأمن ''تدخلت بسرعة '' لمنعه من ذلك .