أحزاب وتنظيمات جزائرية تدعو إلى مسيرة شعبية يوم 12 فبراير

ذكرت مصادر إعلامية في الجزائر أن «التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية»، تقدمت بطلب الترخيص للمسيرة الشعبية المقررة يوم 12فبراير الجاري، لدى مصالح ولاية الجزائر، وأكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، أنها «ستكون سلمية لإحداث التغيير».
وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد أعلن قبل ذلك ، عن منع السلطات لكل مسيرة يخطط لتنظيمها في العاصمة ولو كانت من أحزاب التحالف الرئاسي، حيث تشير المعطيات إلى انضمام عدد من الجمعيات والتنظيمات إلى «التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية».
وأكدت ذات المصادر أن بيان التنسيقية أوضح بأن المسيرة الوطنية السلمية، التي تنتظر أن يشارك فيها عدد كبير من المواطنين، ستنطلق من ساحة أول ماي إلى ساحة الشهداء بالعاصمة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. وأنه سيجتمع المشاركون في المسيرة، حسب ما نادت إليه التنسيقية، حول مطالب سلمية سياسية واجتماعية تتعلق أصلا «بالتغيير والديمقراطية» ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات السابقة التي شارك فيها شباب الولايات المختلفة، إضافة إلى مطلب فتح المجال السياسي والإعلامي والعمل والعدالة الاجتماعية.