تزونت: قصة عيْن دمرها الحفر وساكنة أفقرها ''الذهب''!

الخميس 27 يناير 2011 كان يوما استثنائيا بكل المقاييس لدى الساكنة القاطنين بدوار توزونت بجماعة ''أفلا إغير'' بدائرة تافراوت إقليم تيزنيت، فبعد أن طرقوا مند سنة 2004 أبواب البرلمان والسلطات المحلية ومندوبيات البيئة والماء والصحة للتدخل ضد الأضرار التي لحقتهم جراء أنشطة معمل ''أقا كولدن لمناجم الذهب''، هاهم اليوم يترصدون أخبار تعاطي السلطات المحلية مع الملف بعد الحوار الذي أجراه عامل إقليم تزنيت، إدريس بن عدو، معهم آخر في ذلك اليوم على إثر اعتصامهم المفتوح بعد وقفة احتجاجية دامت يومين أمام المعمل احتجاجا على ما أسموه بالأوضاع الكارثية الناتجة عن أنشطة منجم الذهب. وكان السكان قد أوقفوا اعتصامهم بعد لقائهم بعامل إقليم تزنيت، الذي حل بعين المكان والتقى بالمحتجين، وأكدت مصادر من عين المكان أن العامل فتح حوارا مع المحتجين خلص إلى نقطتين أساسيتين الأولى أن يفك السكان اعتصامهم ويشكلوا لجنة حوار، وأضافت ذات المصادر أن النقطة الثانية تتعلق بالاتفاق على أن تتباحث لجنة السكان مشاكلهم في بحر الأسبوع الجاري في اجتماع خاص تحت إشراف العامل وبحضور مدير معمل ''أقا كولدن لمناجم الذهب'' وجميع المصالح الفلاحية والحوض المائي والمصالح الإقليمية للمياه والغابات وباقي المصالح ذات الصلة بالموضوع. وأضافت المصادر أن السكان سيقررون في الصيغ التي سيعتمدونها بعد النتائج التي سيخرج بها لقاء لجنتهم مع السلطات ومسؤولي الشركة وباقي المعنيين بالملف.
التجديد تعرض ملف تأثيرات المعمل المذكور على المنطقة والتفاعلات التي عرفها من قبل مدعوما بصور للمنطقة قبل انطلاق أنشطة المعمل وبعد ظهور نتائجها على البيئة في المنطقة.
لم يكفِ سكان توزونت زخم تاريخ منطقتهم، بل نسجوا حكايات شفوية يتناقلها الآباء عن الأجداد، تذهب إلى حدّ القول بأنها عَيْن مباركة، فهي لا تجف مهما توالت سنوات الجفاف، ولا يزيد صبيبها عن حدّه ولو توالت شهور من التساقطات بعد أن ضاقت بهم السبل، خرج الأسبوع الماضي سكان دوار تزونت ومن حولهم للاحتجاج، صرخوا بكل حناجرهم ضد الظلم الذي يتعرضون له منذ سنوات، بسبب شركة تستغل مناجم الذهب تدعى ''آقا غولدن''، وبدل أن يعود نشاط معمل ''أقا كولدن لمناجم الذهب''عليهم بالنفع والتنمية، صدم السكان بجفاف ينابيع الماء التي هي سبب وجودهم هناك منذ مئات السنين. دقوا أبواب البرلمان، والسلطات المحلية، والمندوبيات الجهوية للبيئة والماء وإعداد التراب، والصحة، مند سنة 2004 لكن دون جدوى حتى جائهم بصيص أمل لحل معاناتهم بعد حلول عامل الاقليم بمتصم المحتجين أمام معمل ''أقا كولدن لمناجم الذهب''.
فلنتابع قصة العَيْن والشركة وخلفهما عشرات الأسر التي تعست حياتهم بسبب تأخر الجهات المعنية رغم العديد من المبادرات والاحتجاجات.
تزونت ديال العين
''تزونت'' بلدة من بين أربع بلدات تتشكل منها فخذة إداوزيد، إلى جانب بلدات إينليوى وتغيغيت وتنسيغل، تنتمي جميعها إداريا إلى قيادة ''أفلا إغير'' دائرة تافراوت بإقليم تزنيت.
استقر الناس في ''تزونت'' لسبب واحد يقول بعض أهلها هو وجود ''عَيْن'' بها، عمرها يمتد لمئات السنين. لا يعرف من قام بحفرها، ولكن المؤكد عندهم أن وجودها كان قبل القرن الهجري. ليس هذه تقديرات أو تخمينات، بل معطيات تاريخية مؤرخة، يروي المؤرخ إبراهيم الحساني أن عدد سكان بلدة تزونت في القرن العاشر الهجري كان يقدر بحوالي 150 أسرة، ويؤكد أنها انخرطت في التنظيم الجبائي الذي أحدثه أحمد المنصور الذهبي الزعيم الموحدي المشهور، قبل أن يتوجه في حملته إلى السودان الغربي.
ويقول أحمد بن الحسن السافري أن العين والمجاري المائية التي كانت تزخر بها هذه المنطقة هي التي استقطبت وحدها السكان للاستقرار بها، فتزونت منطقة واحية، تجري فيها 25 جدول مائي، أو ما يسميه سكان المنقطة ب''الأفلاج''. وبسبب تلك الجداول ازدهرت الفلاحة، وتعاطى السكان لتربية المواشي، والعناية بأشجار الزيتون والتين واللوز والنخيل، بهذا عاش سكانها حتى جاءتهم الريح.
ولم يكفِ سكان تزونت زخم تاريخ منطقتهم، بل نسجوا حكايات شفوية يتناقلها الآباء عن الأجداد، تذهب إلى حدّ القول بأنها عَيْن مباركة، فهي لا تجف مهما توالت سنوات الجفاف، ولا يزيد صبيبها عن حدّه ولو توالت شهور من التساقطات. فهي مضرب الأمثال واسمها على لسان كل أبناء المنطقة، يذكرونها بكل اعتزاز وفخر. حلت الكارثة ظلت تزونت طوال تاريخها آمنة حتى السنوات الأخيرة، عندما أقدمت شركة مناجم الذهب ''آقا غولدن'' على حفر خمس آبار بالخزان الجوفي الموجود بمنقطة ''أزكيغ''، التي لا تبعد عن عَيْن تزونت إلا بخمسة كلمترات أول أقل، يقول سكان المنطقة إن ذلك تسبب في نضوب تدريجي للفرشة المائية للعين، وذلك لأول مرة في تاريخها، بدأ في سنة ,2004 وما إن أتت سنة 2006 حتى كانت العيْن قد جفت نهائيا.
ويقول أحمد بن الحسن الساغري أن ''جمعية تزونت للتنمية والتعاون'' تدخلت باسم السكان وحاولت الوصول إلى حلّ باتفاق مع المجلس القروي بأفلا إغير، وباشا مدينة تافراوت، وممثل عن شركة آقا غولدن، انتهى إلى أن يتم توريد الماء من لدن المجلس القروي، بينما تتكلف الشركة المذكورة بدفع تكاليف عملية التوريد. وحسب الساغري فإن الاتفاق سرعان ما تم التخلي عنه من قبل المجلس القروي تحت زعم أن الشركة لم تدفع تكاليف عملية توريد المياه لساكنة ''تزونت''.
وحسب السافري فإن الكارثة الأكبر التي ضربت المنطقة كانت على المستوى البيئي، بمجرد أن جفت العيّن والجداول المتفرعة عنها، لم تعد الساكنة تجد ما يكفي من الماء لزرع بساتين الخضراوات التي تقتات منها. بل إن أشجار التين والزيتون والنخيل نفسها بدأت تموت واقفة، ويؤكد مصدر ''التجديد'' أن أشجار اللوز ماتت كلها، حيث عددها يقدر بأزيد من 50 ألف شجرة، بل إن نصف عدد أشجار النخيل وعددها 40 ألف نخلة تعرضت للتدمير، وفي حالة احتضار.
احتجاجات الساكنة على إثر هذه الخسائر الكبرى في ممتلكات الساكنة، بدأت احتجاجات عبر طرق مختلفة من لدن فعاليات المجتمع المدني لتنتهي إلى الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي توجت باعتصام أمام معمل ''أقا كولدن لمناجم الذهب'' الأسبوع الماضي. ففي 17 أبريل من سنة ,2004 وجّه عبد الله نايت أكرام، وهو فاعل جمعوي، شكاية إلى وزارة الماء والبيئة وإعداد التراب الوطني حول ملف آثار أنشطة المعمل، طالب من خلالها برفع الضرر الذي يلحق بساكنة تزونت والدواوير القريبة منها. تحركت على إثرها مصالح المفتشية الجهوية لجهة سوس ماسة درعة حيث قامت لجنة تقنية بزيارة المنطقة يوم 28 أكتوبر ,2004 وأنجزت تقريرا مفصلا في الموضوع لم يعلن عن فحواه تؤكد مصادر ''التجديد''.
في السياق ذاته، قامت جمعية تزونت للتنمية والتعاون بطرق كل أبواب السلطات المحلية دون جدوى، ويرى الساغري أن السلطات المحلية عجزت عن التدخل وفسر ذلك بوجود ضغط لا يقاوم، وبسبب ذلك أصبحت قرية تزونت محل إشفاق، تدمي القلوب، وتقشعر لها الأبدان بعد أن كانت محل إعجاب لكل من زارها.
وفي ماي من سنة ,2008 هاجر ما يناهز 40 أسرة احتجاجا على الأضرار التي حلت بالمنطقة، الأسر التي هاجرت يومها اضطرت للرحيل لغياب مياه الشرب. بل منهم من احتج على وجود مناجم أصلا تنتج ما يزيد عن 700 كلغ من الذهب سنويا، لا يعود على ساكنة المنطقة سوى بالإتلاف لكل خيراتهم الطبيعية والزراعية.
إلى البرلمان
في 22 ماي ,2006 وجه النائب البرلماني عن مدينة تزنيت،عبد الجبار القسطلاني، سؤالا كتابيا إلى وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة حينها محمد اليازغي، حول ''ما خفله منجم ''آقا كولدن'' من تأثيرات سلبية على البيئة''، بناء على ملف يتضمن شكايات وصور لساكنة دوار إيلوي جماعة أفلا إغير، وتحدث القسطلاني في نص السؤال الكتابي على البرك الآسنة الراكدة، والهلاك الفوري للأعشاب والأغراس وتأثر الماشية بفضلات المنجم. لم تقدم الوزارة جوابا مباشرا وسريعا حول الموضوع، بل انتظرت حتى مرور سنة كاملة تقريبا.
وفي 11 أبريل ,2007 توصل النائب القسطلاني بجواب مكتوب من الوزارة الوصية، تؤكد أن لجنة مختلطة مكونة من ممثلي (السلطة المحلية، والدرك الملكي، والمفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والبيئة، ومصلحة زجر الغش، ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة، والمصلحة البيطرية بتزنيت، ومصلحة المياه بالمديرية الإقليمية للتجهيز، ومندوبية وزارة الصحة)، انتقلت إلى دوار إيللوا وعاينت النقط المائية التي يستفيد منها الدوار سواء بالنسبة لمياه الشرب أو مياه السقي والتي زودت به الشركة سكان الدوار وتم أخذ عينات من هذه المياه من قبل ممثلي مصالح وزارة الفلاحة والصحة والبيئة قصد إخضاعها للتحاليل للتأكيد مما إذا كانت ملوثة أم لا، وأكدت الوزارة الوصية كذلك ان اللجنة المخالطة عاينت بستانا يتواجد على بعد 200 متر سافلة الأحواض الترسيبية حيث اتضح أن حالة المغروسات تبدو عادية بالعين المجردة بالبستان الذي يسقى بهذه المياه ولاحظت اللجنة المختلطة، حسب نص الجواب المكتوب للوزارة، أن هناك ''انبعاث روائح غير عادية''، و''تطاير الغبار''، و''انعدام سياج وقائي''، و''تسربات من بعض قنوات صرف المياه الصناعية المستعملة''، إضافة إلى ''وجود مواد مستعملة في المعالجة الكيماوية بجنبات الحوض المسمى ''هيدرو''.
وتقول الوزارة إن اللجنة التي أرسلتها إلة عين المكان ''أخذت عينة من المياه الصناعية المستعملة الراكدة بالحوض الكلاسيكي قصد تحليلها''. وبعد معاينة العينة المذكورة عقدت اللجنة اجتماعا مع مدير شركة ''آقا غولدن'' وبعض مساعديه، قدموا خلالها إيضاحات حول مراحل استغلال المنجم والإجراءات المتخذة من طرف إدارته لحماية البيئة، وتحدث خلال الاجتماع نفسه عن استعداد مصالحه لبذل مزيد من الجهود في إطار من التعاون والتشاور والتشارك مع السكان لحل جميع المشاكل.
اجتماع وأمل
لا شك أن الواقع الذي عايش السكان تدهوره لسنوات بعد بدأ أنشطة معمل ''أقا كولدن لمناجم الذهب'' ناطق بنفسه والمنطقة التي ما يزال السكان يحتفظون بصور تذكارية لها قبل حلول ما يسمونه بالكارثة البيئية، يفتقدونها اليوم وقد حل بها ما حل وهجرها الكثير من الأسر. واليوم يترصدون أصداء الجهود التي بدأتها السلطات المحلية من خلال مبادرة الحوار ومن خلال عقد اجتماع يحضره المسؤولون عن المعمل وممثلي القطاعات الرسمية ذات الصلة. ساكنة نحو 30 دوارا بجماعة ''أفلا يغير''، ينتظرون، ليس انعقاد الاجتماع ولكن ما سيفر عنه. فهم في شعاراتهم وبياناتهم قد ملوا الوعود وقرروا النزول إلى الشارع للمطالبة بإنصافهم.
يقول الساغري أن الفعاليات المدنية، قبل حلول عامل الاقليم بالمنطقة، طرقت كل الأبواب لكن بدون جدوى، وأخيرا قررت اللجوء إلى التصعيد الميداني بالاحتجاج، كما تهدد باللجوء إلى القضاء لوقف مصيبة منجم لا تستفيد منه الساكنة في شيء.
ولتقريب الصور بناء على أرقام توضيحية، قال الساغري إن الشركة تمتص 200 لتر من الماء في الثانية الواحدة، بينما كان مطلب السكان في حدود 8 لترات في الثانية الواحدة من الماء الصالح للشرب، وأضاف متأسفا: ''كان الرد العملي بالرفض''.
التحرك الأخير الذي توج باعتصام السكان أمام المعمل اعتبره الساغري إنذارا أخيرا لكل المسؤولين من أجل وقف سوء التدبير والإضرار بالبيئة، ووقف حفر الآبار التي تستنزف الفرش المائية المتبقية في المنطقة، ومن أجل جبر الضرر المادي والمعنوي لسكان تزونت والدواوير المجاورة. أما العين التي ضاعت منهم فلا تعوض بأي ثمن يقول المسؤول الجمعوي.