دعا حزب العدالة والتنمية بسلا إلى وقفة احتجاجية يوم الاثنين 31 يناير 2011 تضامنا مع القيادي في الحزب جامع المعتصم، ورفعت الكتابة الإقليمية للحزب بالمدينة شعار ''لا للظلم.... لا لعودة المفسدين''، كما حددت الساعة الحادية عشرة صباحا للتظاهر أمام المحكمة الابتدائية بسلا، وقالت إنها ''تدين وتستهجن ما وصفته ب''العدوان الرخيص على الأخ جامع المعتصم وعلى عدد من شرفاء هذه المدينة من خلال هذه المحاكمة المشبوهة''. من جهة أخرى، استدعى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط عمدة سلا نور الدين لزرق، أمس، للمرة الثانية على التوالي، قصد الاستماع إليه بخصوص مجموعة من الخروقات التي تضمنتها شكاية ضده، تتهمه بارتكاب مخالفات في مجال التعمير، وتزوير وثائق، واستغلال النفوذ، عندما كان رئيسا لمقاطعة لمريسة سابقا. وكان الوكيل العام للملك قد استمع لعمدة سلا يوم الأربعاء الماضي، وقدم لزرق إفادته بخصوص مجموعة من الملفات عددها 03 ملفا، حيث اسمتع له في 81 ملفا بينما تم تأجيل الباقي منها إلى يوم أمس، وتتعلق بالتعمير أساسا، ومن بين الاتهامات التي يواجه بها انتحاله صفة رئيس المجلس الجماعي، إذ وقع على ملف بصفته رئيسا للمجلس الجماعي، في الوقت الذي كان الرئيس هو إدريس السنتيسي، بينما كان لزرق نائبا ثانيا للرئيس. وتثير هذه المتابعات انتقادات كثيرة، بسبب انتقائيتها من جهة، إذ أن ملفات كثيرة شابتها خروقات دون أن تتحرك الجهات المعنية بمتابعة المتورطين فيها، ومن جهة ثانية بسبب خلفياتها السياسية، حيث وجّه العدالة والتنمية اتهامات مباشرة لإدريس السنتيسي العمدة السابق بأنه وراء الشكاية الكيدية التي تم تحريكها ضد جامع المعتصم، كما وجهت اتهامات لأطراف في حزب الأصالة والمعاصرة بأنها وراء ما يقع في سلا، بهدف الاستيلاء على عمودية سلا من جديد.