يتوقع يوم الإثنين 31 يناير 2011 أن تشهد الساحة المقابلة للسفارة المصرية في الرباط احتجاجات تضامنية مع الشعب المصري في ثورته ضد الفساد والتسلط، دعت إليها الشبكة المغربية لمساندة الحركة الديمقراطية المغاربية، ابتداء من الساعة الخامسة مساء. وقالت الشبكة في بيان لها إنه على هامش الاجتماع التحضيري لتأسيس الإطار المغربي للدفاع عن الحريات المنعقد بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي، حضرته أزيد من 20 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية وثقافية وجمعوية، تداولت في انتفاضة الشعب المصري ضد الاستبداد والقهر والفساد، وحول القمع الدموي الذي ووجهت به من طرف نظام حسني مبارك، تقرر تنظيم وقفة تضامنية اليوم الاثنين. وجاء في البيان الصحفي للشبكة أن مصر الشقيقة تشهد منذ 25 يناير الجاري، مظاهرات جماهيرية ضخمة، في جل المدن والمحافظات، شاركت فيها قوى اجتماعية متنوعة من طلبة ومعطلين وشباب ومحامين وعمال ونقابيين وفنانين، نساء ورجالا، رفضا للاستبداد والقهر والفساد واحتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب المصري على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار البيان أنه قد ووجهت هذه الانتفاضة بقمع دموي رهيب من طرف نظام حسني مبارك، مستعملا في ذلك وسائل القمع المتنوعة من رصاص حي ومطاطي وقنابل مسيلة للدموع وهراوات... واعتقالات تعسفية وتنكيل وتعذيب للمواطنات والمواطنين في خرق سافر لإلتزامات الدولة المصرية بعهود ومواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها. وهذا ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى وجرح المئات من المواطنين، ناهيك عن الاعتقالات العشوائية الواسعة وممارسة التعذيب وانتهاك الحريات، حسب ذات البيان. وعبرت الشبكة كذلك عن تضامنها مع الجماهير الشعبية المصرية ومع قواها الديمقراطية أمام ممارسات النظام المصري الذي وصفه البيان بأنه احتكر كافة السلطات السياسية واستحوذ على خيرات البلاد، وما صاحب ذلك من دوس للحريات ولحقوق الإنسان ومن تفقير وحرمان لفئات شعبية واسعة من الشغل ومن الحق في العيش الكريم، على حد ما جاء في نفس البيان.