. وأوضح السيد عليوة في معرض رده بمجلس النواب على سؤال آني حول حرمان معظم المؤسسات الجامعية من تخصص الفلسفة أنه سيتم ابتداء من السنة المقبلة 2003 2004 فتح هذه المسالك الجديدة في عدد من كليات الآداب والعلوم الإنسانية، حيث تم على مستوى هذه المؤسسات ومجالس الجامعة تدقيق مضمون هذه التخصصات. وأشار السيد عليوة إلى أن تقييم التجربة السابقة للمنظومة التربوية على مستوى التعليم العالي أثبت ضرورة إدخال عدد من المسالك الدراسية إلى حيز الدراسات العليا بالمغرب مستقبلا، ومنها بعض المسالك التي تهم العلوم البحثة والدقيقة وبعض المسالك التي تهم العلوم الإنسانية والفنون ومسالك جديدة تهم القانون والاقتصاد. وبالموازاة مع الإعلان عن الشروع في العودة إلى تدريس مادة الفلسفة، في إطار الدعوات المتتالية لمراجعة البرامج التعليمية المعتمدة بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة التي هزت مدينة الدارالبيضاء، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اليوم والمكان نفسيهما عن أن وزارة التعليم العالي بصدد إعداد نص مرسوم يتم بموجبه تقديم منح استحقاق للمتفوقين لمتابعة الدراسة بمؤسسات التعليم العالي بالمغرب، إلى جانب منح التعليم العالي المعمول بها حاليا. وأشار خالد عليوة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، إلى أن مبلغ هذه المنح، التي كانت تمنح في السابق فقط لبعض الطلبة لمتابعة دراستهم بالخارج، سيكون أكبر من قيمة المنح العادية الأخرى. وأوضح عليوة بخصوص المعايير المعتمدة في تحديد وضبط المستفيدين من منح التعليم العالي المعمول بها حاليا، أن الأمر يتعلق أساسا بمعيار الاحتياج، مشيرا إلى أن الباب مفتوح لتقديم الطعون في نتائج عمل اللجان الإقليمية المكلفة بدراسة ملفات طلبات المنح، في أجل لا يتجاوز أسبوعين بعد الإعلان عن أسماء الفائزين بمنح التعليم العالي. من جهة أخرى، وبخصوص الشهادات التي تمنحها بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة، أكد عليوة أن القانون الجديد المنظم للتعليم العالي وفق مقتضيات القانون الإطار 01.0 0 يفرض على جميع مؤسسات التعليم العالي، سواء كانت عمومية أو خاصة، دفتر معايير بيداغوجية، إضافة إلى معايير في التسيير، ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، وبالتالي فإن المؤسسات الخاصة التي ستستجيب لهذه المعايير ستمنح شهادات معترفا بها، عبارة عن إجازات موقعة من طرف رئيس الجامعة. وأشار إلى أن الدخول الجامعي المقبل سيعرف تنفيذ المحطة الأولى من الإصلاح، والذي يتضمن هندسة بيداغوجية جديدة تعتمد نظام الإجازة والماجيستير والدكتوراه، وتحسين شروط اكتساب المعرفة والرفع من عدد الساعات التي يقضيها الطالب بالجامعة، ومحاولة إعطاء الجامعة فرصة لتأقلم تخصصاتها مع سوق الشغل والدخول في مسالك مهنية. وكان عليوة قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه لن يكون هناك أي تمييز بين حاملي البكالوريا المغربية وغيرهم من الطلبة الحاصلين على الباكالوريا غير المغربية، الراغبين في ولوج كلية الطب والصيدلة، معتبرا أنه من غير المعقول الاستمرار في التمييز في الانتقاء بين الطلبة الراغبين في ولوج هذه الكلية، ومؤكدا أن اجتياز المباراة سيجعلهم على قدم المساواة. وأوضح أن هذه المباراة التي صادقت عليها الجامعات مفتوحة في وجه حاملي البكالوريا في الرياضيات والباكالوريا العلمية، وأن هؤلاء شرعوا في سحب ملفات الترشيح. جدير بالذكر أن الإجراءات التي أعلن عنها خالد عليوة تصطدم برفض أساتذة التعليم العالي للإصلاح في صيغته الحالية، وخاصة في ما يتعلق باعتبار الأساتذة مستخدمين لدى الجامعة، وليس في إطار الوظيفة العمومية، وهو الأمر الذي يقتضي من الوزارة الوصية ومن النقابة الوطنية للتعليم العالي ومن كل الأساتذة الجامعيين تكثيف الجهود قصد إنقاذ الدخول الجامعي المقبل من فشل محقق، أمام تلويحات العديد من المواقع الجامعية، انضافت إليها أخيرا النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي أصبحت ترى الدخول الجامعي المقبل مفتوحا على كل الاحتمالات، خاصة بعد تسريب وثيقة من وزارة التعليم العالي تعتبر فيها الأساتذة الباحثين مستخدمين لدى الجامعة. عبد الرحيم اليوسفي