من المنتظر أن تواصل محكمة الاستئناف بمدينة وجدة يوم الخميس 6 يناير 2011 النظر في قضية النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الدكتور مصطفى الإبراهيمي المتابع بتهمة الاعتداء على رجل أمن خلال يوم انتخاب رئيس المجلس البلدي بوجدة يوم الجمعة 3 يوليوز 2010. وكان دفاع الإبراهيمي قد تقدم بالطعن بالزور في الوثائق التي تم الاستناد إليها في القضية، وهي أساسا محضر المعاينة والشهادة الطبية التي أدلى بها أحد الأطباء، ملتمسا من هيئة المحكمة خلال كل مراحل المحاكمة الاستماع إلى الشهود الذين حضروا الواقعة، والذين يزيد عددهم عن 20 شاهدا والاستماع إلى شهادة الأطباء الذين عاينوا الحالة، تم إحضار الطرف المدني الذي يطالب بالتعويض للاستماع إليه. وكانت المحكمة الابتدائية بوجدة بثت في قضية الإبراهيمي دون البث في طلبات الدفاع مما أثار احتجاج الدفاع الذي انسحب من محاكمة وصفوها بغير العادلة. وكانت ابتدائية وجدة قد قضت يوم الخميس 24 شتنبر 2009 بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم لصالح الشرطي الذي زعم أنه تعرض للاعتداء من طرف الدكتور الإبراهيمي.