أعلن عبد اللطيف الجواهري أن بنك المغرب يفكر في الصكوك وفي نوافذ أخرى إسلامية من أجل التقدم في هذا المجال. وقال الجواهري، والي بنك المغرب، لدى جوابه عن سؤال ل''التجديد'' حول اقتصار المغرب على المرابحة وعدم تفعيل سلام واستصناع (وهي تمويلات بديلة موجهة لمقاولات) على الرغم من مرور أزيد من سنة على الإعلان عنها، إن بنك المغرب رخص باعتماد المرابحة والإجارة والمضاربة، وعمل البنك على حل الإشكال الضريبي خلال القانون المالي لسنة ,2010 وذلك من أجل تسهيل المأمورية، وتمت صياغة العقود باللغتين العربية والفرنسية. وأشارالجواهري إلى أنه يمكن أن تكون هناك شركات فرعية مختصة في التمويلات الإسلامية(البديلة) وتابعة للبنوك، وقد بدأت التجربة مع دار الصفاء. وأكد الجواهري أن هناك إمكانية لتدخل هذه المؤسسات في شراكة مع أبناك خارجية سواء كويتية أو إماراتية، وأن بنك المغرب سيعمل على تجاوز المشكل الذي ما يزال مطروحا على مستوى المحافظة العقارية. من جهته أشار عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي إلى أن الصكوك التي تعمل بها البنوك الإسلامية يمكن اعتبارها تقنية تمزج بين فكرتي المشاركة واستعمال السندات المالية، ذلك أن السندات المالية لا يتحمل فيها المستفيد أية مخاطر، بينما المشاركة وهي مبدأ إسلامي يتحمل صاحبه المغانم والمغارم أي الأرباح والخسائر، وبإدماج تقنية السندات المالية بتقنية المشاركة أصبحت لدينا صكوك إسلامية تتيح للمستفيد المشاركة إما بصكوك مضاربة أو صكوك تأجير، وهي الأكثر استعمالا من طرف البنوك الإسلامية