باحثون وفاعلون يحللون دلالات البلاغ التاريخي للحركة حول أحداث العيون

البلاغ الذي أصدرته حركة التوحيد والإصلاح حول التطورات التي عرفها ملف وحدتنا الترابية تضمن تشخيصا دقيقا لحقيقة الأوضاع ووقف عند الأسباب الحقيقية التي سمحت لخصوم الوحدة الترابية بالدخول على الخط لتوظيف الورقة الاجتماعية للتشويش على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما حدد أسس المقاربة المندمجة التي حرصت الحركة على دعوة كل الأطراف إلى الإسهام كل من موقعه وحسب وظيفته فيها، كما حددت بدقة طبيعة المساهمة التي ستضطلع بها باعتبارها فاعلا مدنيا وذلك من خلال تفعيل المقاربة التربوية، وألمحت أيضا إلى الخطوط العريضة التي تضمن التدبير الأمثل لملف الوحدة الترابية.
ولأن هذا البلاغ، اتسم بسرعة التجاوب مع التطورات وحدد نوع المساهمة التي يمكن أن تتقاسمها الحركة مع شراكائها في الشأن الديني، فقد ارتأت التجديد أن تقدم قراءة في دلالاته ومضامينه مع استعراض رأي المختصين في الموضوع بحسب إشارات البلاغ، سواء تعلق الأمر بالجانب التربوي والقيمي، أو الجانب السياسي، أو قضية التنصير التي أشار إليها البلاغ ضمن التحديات الخارجية التي تستهدف وحدة النسيج المجتمعي والأمن الروحي للمغاربة.
***
بلاغ حركة التوحيد والإصلاح
عقد المكتب التنفيذي اجتماعه العادي يوم السبت 11 دجنبر 2010 وبعد استعراض جملة من القضايا الدعوية والتنظيمية توقف أساسا عند قضية الصحراء المغربية في ضوء التطورات الأخيرة.
وبعد الاستماع إلى عرض علمي للأستاذ مصطفى الخلفي في الموضوع وتحليل مسهب للمعطيات المتوفرة خصوصا بعد الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس الحركة، فإن المكتب التنفيذي يؤكد أن ما شهدته العيون من أحداث يؤذن بتحول نوعي واستراتيجي في تعاطي مختلف الأطراف مع قضيتنا الوطنية، ويستدعي وعيا معمقا بمجمل هذه التحولات ويتطلب انتهاج مقاربة ترتكز على أسس المواطنة والعدل والتنمية والثقة، في التعامل مع المواطنين، وتقطع مع شراء الذمم واللعب على التناقضات القبلية والحزبية الضيقة.
يؤكد المكتب التنفيذي على أولوية العمل التربوي الاستيعابي ويعتبره هو المدخل لبناء قيم الوحدة في وجدان وعقول المواطنين وأن تساوي الفرص والشفافية في تدبير الشؤون المحلية هي التي من شأنها أن تساهم في محاصرة نزوعات التجزئة والانفصال؛
يعتبر أن الإسراع في تنفيذ الحكم الذاتي الذي يحظى بقبول دولي واسع وتنتظره فئات واسعة حتى من داخل مخيمات تندوف هو الذي سيفشل الإستراتيجيات الجديدة التي بدأ ينهجها الخصوم للخروج من المأزق الذي وضعهم فيه الحل المقترح من طرف المغرب.
ينادي جميع العلماء والمفكرين وقادة الرأي إلى الانخراط في عمل منهجي ومقاربة مندمجة في تأطير الناشئة والشباب على المساواة في المواطنة الحقة والتربية على قيم وحدة الأمة ومواجهة مخططات التجزئة والتصدي للهوى الانفصالي، الذي يتغذى داخليا على الهشاشة الاجتماعية والفساد الإداري، وتحفزه على المستوى الخارجي الأحقاد الاستعمارية والعقد التاريخية والمخططات التنصيرية.
الرباط في 05 محرم 1432 ه الموافق 11 دجنبر 2010 م
عن المكتب التنفيذي
رئيس الحركة: محمد الحمداوي
عبد الصمد بلكبير (باحث جامعي ومحلل سياسي): بلاغ الحركة يعكس درجة وعيها العميق والموضوعي بخطورة التهديدات التي تحدق بالوحدة الترابية
قبل الحديث عن المزايا التي حملها بلاغ حركة التوحيد والإصلاح بخصوص المقاربة المقترحة لتدبير ملف الصحراء، لا بد أن نشير أولا إلى أن هذا البلاغ يعكس الاستجابة السريعة لحركة التوحيد والإصلاح للتطورات التي عرفها ملف وحدتنا الترابية، وهو ما يؤشر على درجة تجاوب هذه الحركة، كما يظهر من جهة ثانية درجة الوعي العميق والموضوعي بخطورة التهديدات التي تحدق بالوحدة الترابية. فعلى مستوى التشخيص، كان بلاغ الحركة في غاية الدقة والجرأة أيضا ويمكن أن نقول بهذا الصدد إن حركة التوحيد والإصلاح قالت بشجاعة ومن غير تردد ما ينبغي قوله. وعلى مستوى الاقتراحات أو الأجوبة التي قدمتها الحركة، فقد ركز البلاغ على المقاربة التربوية من خلال تنمية قيم الوحدة والشفافية، وطرح قضية الديمقراطية والتنمية، وطرح قضية الإسراع في تنزيل الحكم الذاتي، وهي في مجملها مقترحات تتجاوب مع الرأي الوطني الشعبي وتنسجم مع متطلبات المرحلة. ومن جهة أخرى، لا ينبغي أن نغفل تحريض البلاغ للمشتغلين في الشأن الديني والمهمومين بالضمير الديني من أجل أن يندمجوا ويندرجوا وينخرطوا من موقعهم في خدمة وطنهم والدفاع عن الوحدة الترابية، وهو جانب مهم في البلاغ أتوقع أن يكون له أثره، أو أن يتم التقاطع معه على المدى القريب. هذه في اعتقادي أهم المزايا التي حملها بلاغ الحركة، يبقى أن أشير إلى أنه لربما - في نظري- كان يتطلب الأمر التأكيد على بعض الإجراءات، من قبيل التعديلات الدستورية، بحكم أن تنزيل الحكم الذاتي يتطلب بالضرورة تعديلا دستوريا، كما كان يتطلب الأمر الإشارة إلى تطوير الأداة الدبلوماسية والبعد السياسي في المسألة، لكن ربما طبيعة الحركة الدعوية جعلتها تنأى عن الانخراط في هذه التفاصيل التي لا تلائم وظيفتها حركة دعوية.
وبشكل عام، فالبلاغ جاء في وقته، وجاء متجاوبا مع التطورات التي عرفتها قضية وحدتنا الترابية، ومستجيبا لانتظارات الرأي العام الوطني الشعبي.
محمد ضريف (الأستاذ الباحث في العلوم السياسية):رسالة الحركة من خلال بلاغها هي أن قضية الوحدة الترابية ليست قضية دولة فقط ولكنها قضية المجتمع بمختلف مكوناته
كان واضحا في بلاغ الحركة أن تنزيل الحكم الذاتي هو أحسن طريق وسبيل لبناء الديمقراطية وتحقيق التنمية، وهوما لا يمكن أن يعطي مفعوله إلا بحكامة جيدة في التدبير الإداري وما يتطلبه ذلك من مواجهة الفساد
لاحظنا المناورات التي قام بها خصوم وحدتنا الترابية لدفع انفصاليي الداخل لتحريض الساكنة للقيام بانتفاضة على خلفية المطالب الاجتماعية والتي تم توظيفها من قبل أقلية انفصالية حاولت أن تحدث فتنة في المنطقة، وتفتعل أزمة لإثارة الرأي العام الدولي ضد المغرب، ورأينا كيف تطورت الأحداث مع موقف البرلمان الأوربي ثم البرلمان الإسباني ثم موقف حزب الشعب الإسباني وآلته الإعلامية التضليلية، ولاحظنا كيف قام المغرب برد فعل لاحتواء هذه التطورات من خلال المسيرة الضخمة التي نظمت في الدار البيضاء. فكل هذه التطورات تفرض أن يتم التجاوب معها أيضا من قبل مكونات المجتمع السياسي والمدني. وهي الرسالة التي أرادت الحركة توجيهها من خلال بلاغها، وهي أن قضية الوحدة الترابية ليست قضية دولة فقط، ولكنها قضية المجتمع بمختلف مكوناته وأطيافه لاسيما المجتمع المدني الذي يمثله العلماء والمثقفون والمفكرون. ولذلك حرصت الحركة، باعتبارها فاعلا مدنيا على تقديم جوابها والمقاربة واقتراحاتها بخصوص تدبير ملف الصحراء، مركزة في ذلك على المقاربة التربوية القائمة أساسا على تعزيز قيم الوحدة. لكن البلاغ بالإضافة إلى تأكيده على هذه المقاربة، أكد أنه لا يمكن أن تنجح المقاربة المندمجة لتدبير ملف وحدتنا الترابية إلا بتوفر شرطين أساسيين، أولهما سياسي عبرت عنه الحركة بمطلب الإسراع في تنزيل الحكم الذاتي وبمطلب بناء الديمقراطية والتزام الشفافية. قد كان واضحا في بلاغ الحركة أن تنزيل الحكم الذاتي هو أحسن طريق وسبيل لبناء الديمقراطية وتحقيق التنمية، وهوما لا يمكن أن يعطي مفعوله إلا بحكامة جيدة في التدبير الإداري وما يتطلبه ذلك من مواجهة الفساد. أما الشرط الثاني، فيتعلق بتقديم جواب عن التحديات الخارجية المتمثلة في وجود أجندات دولية تستهدف تقسيم المغرب انطلاقا من اعتبارات سياسية (نموذج الحزب الشعبي الإسباني) أو اعتبارات دينية (الهيئات التبشرية الإنجيلية الأمريكية) التي تستثمر ورقة التقسيم لممارسة الابتزاز ضد السيادة المغربية لدفع المغرب إلى التساهل في التعامل مع التنصير. ولا يحفى أن الحركة التنصيرية في المغرب أصبحت تركز على أطروحة التقسيم سواء من خلال تقسيم المغاربة بالاعتبار اللغوي (عربي/ أمازيغي) ومحاولة الاستناد إلى مقولة الأصول المسيحية للأمازيع لمحاولة استردادهم إلى الديانة المسيحية، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا عميقا لوحدة المغاربة، وأعتقد أنه لهذا السبب تم التركيز على هذه القضية في بلاغ الحركة.
ويبقى في الأخير أن أشير إلى أن بلاغ الحركة حمل شيئا جديدا، هو التأكيد على ضرورة أن يضطلع كل طرف بمسؤوليته لمواجهة هذه الوضعية والتحديات التي تواجه قضية الوحدة الترابية.
زين العابدين الحسيني الأستاذ الجامعي والمهتم بالقضايا التربوية): تقوية الشعور بالانتماء وتعزيز قيم الوحدة هما الإسمنت الضروري لمواجهة الأطروحة الانفصالية
المقاربة التربوية هي أحسن طريقة لتعميق الشعور بالانتماء، وهي مقاربة أساسية في إدارة المعركة ضد خصوم الوحدة الترابية. وأعتقد أن جزءا كبيرا مما يقع لنا بسبب مناورات خصوم وحدتنا الترابية يرجع بالأساس إلى ضعف الشعور الوطني العميق، وضعف الشعور بالانتماء. ولذلك، يعتبر تعزيز الشعور بالانتماء، وتعزيز قيم الوحدة الاسمنت الضروري لكي نواجه بصلابة كل المواقف التي تواجهنا سواء تعلق الأمر بوحدتنا الترابية أو تعلق بالدفاع عن هويتنا وعن اللغة العربية، فالمقاربة التربوية تعزز لدى الناشئة اليقين بعدالة قضيتها، وتنمي لديها الشعور العميق بالانتماء إلى الوطن، كما تغرس في ضميرها قيم الوحدة، وتحصنها ضد قيم التجزئة والانفصال، وتقوي في الوقت ذاته اعتزازها بقيمها وهويتها وعقيدتها الإسلامية.
من اللازم في هذه الظرفية أن يكون لدى المؤسسات وجمعيات المجتمع، خاصة المعنية بالشأن التربوي، وعي بأن هناك نقصا لدى هذا الجيل من الشباب في منسوب هذه القيم، مما يطرح أمامنا تحديا كبيرا يتعلق بتنمية هذه القيم وتعزيزها، وتقوية الغيرة على الوطن وعلى وحدة أراضيه، وتعزيز الاقتناع بأن تاريخ المغرب وحضارته ترسم صورة متكاملة عن وحدة النسيج المجتمعي المغربي بكل مكوناته وروافده الثقافية واللغوية، وهي الصورة التي تتطلب أن تستحضر في ضمير كل المغاربة، وأن ترسخ في حياتهم اليومية. وهو ما لم يمكن أن يتم بغير غرس قيم الانتماء وقيم الوحدة ورعايتها بالتعزيز والتقوية في منظومتنا التربوية.
رشيد جرموني (الباحث في المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة): ضرورة تعزيز قيم الترابط الاجتماعي وسط الشباب الصحراوي لمواجهة قيم الانفصال والتشرذم
نسجل تطورا نوعيا في التعاطي مع هذه القضية الشائكة ، حيث يتم التركيز على المدخل القيمي والتربوي وبصفة عامة المدخل الثقافي وفق رؤية مندمجة وشاملة تشمل كافة الجهود الرسمية واللارسمية من مؤسسات المجتمع المدني ، وخصوصا الحركات الإسلامية والعلماء والمفكرون ، باعتبار ما لهذه الحساسيات من خلفية دينية وتربوية وفكرية ، تمكنها من تقديم رؤية ، تنسجم ومجال اشتغالها ، وهذا في نظري يؤشر على نضج عال عبر عنه البلاغ .
فالمدخل القيمي كان باهتا لكي لا نقول مفتقدا، ولهذا فالخلفية التي حكمت البلاغ كانت مستجيبة لهذا التحدي . وأعتقد أن التنمية في أي منطقة أو جهة من المغرب لا يمكنها أن تنجح بدون استحضار هذا البعد الهام والحيوي ، فالتنمية لا معنى لها بدون مقوماتها ، ومنها الخلفية الفكرية والقيمية والأخلاقية ، فلا يكفي أن تبني المستشفيات والمدارس والطرق والموانئ وبدون استهداف العنصر البشري .
هذا الأمر يتعزز خصوصا إذا كانت جهة تعيش وضعا خاصا كجهة الصحراء التي تعرف تعددا سكانيا غير متجانس فيه أعراق مختلفة ، وفيه تعدد للانتماء القبلي ، ويزداد اللاتجانس عندما تستقبل المنطقة أفواجا من العائدين إلى أرض الوطن ، كل ذلك وغيره ، يؤكد ضرورة تشكيل هوية وطنية ورابطة اجتماعية تقوم على أرضية مشتركة ومبادئ موحدة وقيم جامعة ، ومن بينها المكون الديني والقيم المشتركة والثقافة المغربية المتعددة في أبعادها وتشكيلاتها ، لكنها متوحدة في أهدافها وغاياتها .وفي رأيي أن المحاضن الطبيعية لترسيخ هذه القيم والرابطة الاجتماعية ، هي كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية على اختلافها وتعددها ، ومن بينها الأسرة والمدرسة والجمعيات والإعلام والكتب ومختلف الوسائط المتداولة .
محمد السروتي ، الباحث بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة ظاهرة التنصير: مسكونة بروح التجزئة والتفتيت
إن ظاهرة التنصير مسكونة بروح الانفصال والتفتيت، ويتجلى الترابط الوطيد بين التنصير وتكريس التجزئة والانفصال، في سعيها الحثيث إلى استنبات الأقليات، وتوظيفها لخلخلة البنية الدينية للبلد المستهدف، بغية أن تكون عنصر إضعاف وابتزاز على المدى المتوسط والبعيد، وعادة ما يتم العمل لذلك وفق استراتيجية بمداخل متعددة ومتوازنة تبدأ بالعمل الانساني الإغاثي وتنتهي بالضغوط السياسية والاقتصادية...ويمكن أن نورد في هذا السياق حالتين كنموذج لتأكيد هذه الخلاصات حالة تيمور الشرقية وحالة السودان التي لعبت فيهما الكنيسة دورا هاما في الانفصال، وتشكيل دويلة مسيحية منهكة كما هو الحال في جنوب السودان، وهي ثمرة اشتغال أقوى المنظمات الأمريكية الإنجيلية المتطرفة التي ترعى المشاريع الإغاثية والخيرية كمنظمة سامرتين بيرس التي يتزعمها القس جراهام فرانكلين، وتنشط حاليا في العراق وأفغانستان. أما على مستوى المغرب فالمتتبع يلاحظ وجود سعي حثيث لمنظمات تنصيرية لتشكيل أقلية نصرانية في صفوف سكان مخيمات المحتجزين في تندوف، ويزيد من خطورة هذا المسعى وجود منظمات تتخفى وراء المساعدات الإنسانية وخطاب حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته تعتبر فاعلا أساسيا في العداء للوحدة الترابية للمغرب، فمؤسسة منتدى الدفاع المتخفية وراء أهداف إنسانية وإغاثية، ومنذ أول نشاط لها لصالح البوليساريو في سنة 1993 إلى اليوم أصبحت حاملة لمشاريع خطيرة على مستقبل المواطنين المغاربة المحتجزين في تندوف... واستطاعت في الوقت ذاته ضمان مساندة اللوبي الإنجيلي في الكونغرس ضد وحدة المغرب الترابية، وضمن هذا اللوبي جيمس إنهوف وهو أشرس النواب المتطرفين دفاعا عن البوليساريو، دون أن ننسى أنشطة كنيسة صخرة المسيح التي خصصت مشروعا قائما للنشاط التنصيري في المخيمات مدعومة بموقع في الإنترنت يدعو المسيحيين لأن يكونوا صوتا مساندا للصحراويين في ''تقرير المصير''، و سبق لهذه المنظمة التنصيرية أن قامت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض، وبجولة بالكونغرس في يوليو 2007 للتأثير على سير مفاوضات مانهاست.
فالمؤشرات الآنفة تفيد أن الخطر السياسي لمشروع التنصير يتجاوز الترف الفكري وحرية التعبير، لتمس مستقبل الوحدة الترابية للمغرب، وكذا تماسكه الاجتماعي والديني، وهو ما يكشف عن مخطط لا ينبغي التقليل من خطورته، خصوصا وأن محاولات المنظمات التنصيرية لتفتيت وتجزئة البلدان ليست هي الأولى من نوعها، فحالتي السودان في جنوبه، وتيمور الشرقية، نماذج استطاع فيها التنصير أن يفكك تلك المجتمعات.
عبد الرحيم العطري (الأستاذ الباحث في علم الاجتماع): الأطروحة الانفصالية يمكن أن تتغذى على الهشاشة الاجتماعية
لا يمكن أن أقدم إجابة قطعية بخصوص العلاقة بين الهشاشة الاجتماعية والنزوع الانفصالي ، فهذا يتطلب إجراء دراسة سوسيولوجية في الموضوع، لكن من حيث المبدأ، يصعب الربط بين الهشاشة الاجتماعية وبين تأجيج النزوع الانفصالي، كما يصعب الحديث عن قانون اجتماعي في الموضوع، وإلا فهناك العديد من المناطق في المغرب تعاني من الهشاشة الاجتماعية لكن لا يظهر عندها أي نزوع انفصالي، لكن مؤكد أن الأطروحة الانفصالية يمكن أن تتغذى على الهشاشة الاجتماعية ويمكن أن توظفها في آلتها الدعائية في الاستقطاب ، لكن دون أن تكون هذه الهشاشة هي المسؤول المباشر عن النزوع الانفصالي.