أكدت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الإرهابي يسعى إلى إيجاد منفذ على المحيط الأطلسي عبر الصحراء، من خلال اختراق وتقديم خدماته ل ''البوليساريو''، وحذرت (فوكس نيوز) من أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ''يريد ضمان منفذ على المحيط الأطلسي عبر الصحراء ''، مسجلة أنه لتحقيق ذلك، وضع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، المتواجد بمنطقة شمال إفريقيا، استراتيجية تهدف إلى ''اختراق وتقديم خدماته للبوليساريو''، وأشارت القناة الإخبارية الأمريكية، استنادا إلى مصالح استخبارات بشمال إفريقيا، إلى أنه ما لا يقل عن ''95 قائدا وعضوا من البوليساريو تورطوا مؤخرا في عمليات للقاعدة بمنطقة المغرب الإسلامي'' .وركز محلل (فوكس نيوز)، وليد فارس، على ضرورة مواصلة المفاوضات حول الصحراء خدمة للسلام، مسجلا أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لن يتخلى رغم ذلك عن أهدافه ب''اختراق الصحراء والأسوأ من ذلك كذلك في حالة إقامة دولة للبوليساريو''، حيث حذر من أن الأمر يتعلق هنا ''لا أكثر ولا أقل بالأهداف المعلنة للقاعدة''، وأبرزت (فوكس نيوز)، أن وثائق سرية حصل عليها مؤخرا موقع ''ويكيليكس''، تبرز الانشغال الكبير الذي تثيره تهديدات تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، موضحا أن هذه البرقيات تطلب من السفارات الأمريكية بمنطقة الساحل جمع ''معلومات حول تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ومجموعات إرهابية أخرى''. قضية الرئيس السابق لبلدية بني ملال في المداولة أدخلت استئنافية بني ملال الخميس الأخير، قضية محمد علي الصنهاجي رئيس بلدية بني ملال سابقا إلى المداولة لجلسة 03 من دجنبر الجاري. وتعيد المحكمة النظر في هذه القضية، بعد قرار المجلس الأعلى عدد 541/30 في الملف الجنحي عدد 10200211/60/9002, وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى. وقد صبت مرافعات دفاع الطرف المدني (الكاتب الجهوي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي) على تأكيد ما خلص إليه المجلس الأعلى من قناعة لإصدار قراره بتغيير الهيأة وإعادة محاكمة الصنهاجي، بسبب تورطه في توزيع ''بونات'' خلال الحملة الانتخابية. وللتذكير، تتابع المحكمة الصنهاجي بسبب جنحتي تسخير وسائل الجماعة المحلية في الحملة الانتخابية، والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من الناخبين لاستمالة أصواتهم خلال حملة الانتخابات التشريعية 7002.وكانت ابتدائية بني ملال قد أدانت الصنهاجي وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 08 ألف درهم، وحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين، ومن حق الترشح لولايتين متواليتين قبل أن تبرأه الاستئنافية، ويتقدم الطرف المدني الكاتب الجهوي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والوكيل العام للملك بطلب نقض الحكم.